قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق دعم الجمعيات والمنظمات الأهلية، أصبح مستقلا وله ميزانيته خاصة، كما تم إعادة هيكلته وميكنة موارده حيث سعت الوزارة إلى عدم مأسسة الصندوق ليصبح هيئة مستقلة من خلال التنسيق مع وزارة المالية، بهدف توفير التنمية المستقلة للعمل الأهلي والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن خلال توقيع بروتوكول مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الصندوق يدعم بقوة عمليات الشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.
وأضافت أن البروتوكول يعمل على النهوض بالوعي والثقافة المجتمعية في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويبلغ حجم تمويله 4.7 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات، لافتة إلى أنه ليس التعاون الأول فى مجال حقوق الإنسان، حيث توجد ٥ اتفاقيات مع جمعيات اخرى.
وأشارت إلى أن الشراكة مع جمعيات حقوق الإنسان تعمل على تعزيز القوة الناعمة فى القرى الأكثر احتياجًا حيث تستهدف توعية الإنسان والبعد عن الفكر الطائفي الذي يؤدي الشرخ بين الفئات، مؤكدة أن هذه الشراكة مستمرة ومتجددة بكافة مستوياتها منذ أكثر من عامين حيث هناك تعاون متبادل وهو ما يزيد من الرقابة فيما بعضهم البعض.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في ظل اهتمام واسع ودعم من القيادة السياسية بدعم دور الجمعيات الأهلية في المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، مشيرة إلى أن هناك حوالي 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من توفيق أوضاعهم.
وأضافت القباج أن الاتحاد العام للجمعيات يمكن أن يكون له دور محوري داخل الحراك المجتمعي والقضايا المجتمعية التى تحقق رؤية مصر 2030.