قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش قبل نهاية ولايته.
وزعم أنصار فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش أنه يمكن تقديم حجة قوية مفادها أن أفعالهما تندرج ضمن نطاق الأمر التنفيذي.
وذكر المسؤولون الأمريكيون أنهم دفعوا إلى تصنيف الثنائي مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، مما أضر بآفاق حل الدولتين إلى جانب المصالح الأمريكية في المنطقة على نطاق أوسع.
في أغسطس، صنفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسسها أحد أقرب حلفاء بن جفير، بنزي جوبشتاين، مما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن نظرت أيضا في فرض عقوبات على مجموعة ريجافيم المؤيدة للاستيطان، والتي شارك سموتريتش في تأسيسها ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وانتقد بايدن بن جفير شخصيا، وهاجم البيت الأبيض سموتريتش مرارا وتكرارا، وحافظت الإدارة على مقاطعة فعالة للثنائي - وهي السياسة التي عارضها السفير الأمريكي في إسرائيل جاك لو، والعديد من الشخصيات الرئيسية الأخرى، بحجة أنها تحرم واشنطن من قدرتها على التأثير على سموتريتش على وجه الخصوص، كما قال المسؤول الأمريكي.
وفي نهاية المطاف، تفوق مساعدو بايدن الآخرون على ليو وآخرين - وخاصة نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، الذي زعم أن الاجتماع مع سموتريتش، وخاصة مع بن جفير، من شأنه أن يضفي الشرعية على آرائهم وسياساتهم.