أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ستتقدم الجمعيات بطلبات إلى الإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها، طبقا للائحة التنفيذية، خلال عام، في الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 11 يناير 2022.
وتتقدم الجمعيات بطلب للتوفيق وضعها، طبقا للائحة، بعد اعتماد النماذج الجديدة، وعرضها على مجلس الإدارة الذي يدعو لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقدم طلب للجهة الإدارية والممثلة في إدارة التضامن الاجتماعي، التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»؛ إذ يتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية.
وزيرة التضامن: الدولة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي
فيما قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تفخر بدور ومشاركة المجتمع المدني، بمجهوده الواسع خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن التطوع أصبح في كل مكان من المدارس والجامعات، ما يزيد من التفاعل، ورفع دور المجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة، خلال لقائها بمؤسسات المجتمع الأهلي، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة نحو الاصلاح الاقتصادي، التي يتحملها المجتمع ككل، وأنه تم التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص الموازنة للدولة، ومضاعفة المؤشرات للدعم النقدي والمعاشات، وحل مشكلات ذوي الإعاقة، مشددة على دور المجتمع المدني في هذه المجالات.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أنه تم التوسع في برنامج سكن كريم، والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، ووقف العنف ضدها في جميع المراحل.