
يشغل قانون الإيجار القديم في مصر حيزا كبيرًا من اهتمام المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويعود أصل هذا القانون إلى عقود سابقة، حين تم تثبيت قيمة الإيجارات لحماية المستأجرين في فترات الأزمات الاقتصادية.
وفي السنوات الأخيرة، تسعى الدولة إلى إعادة النظر في هذا التشريع لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، مع التركيز في المرحلة الحالية على الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمقار الإدارية، تمهيدًا لمناقشة أوضاع الوحدات السكنية لاحقًا.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
في عام 2025، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن إجراءات واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينص المشروع على أن مدة الإيجار تنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
وبحسب المادة السادسة من المشروع، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة، دون الإخلال بالأسباب القانونية للإخلاء الواردة في التشريعات السابقة، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين
لتخفيف الأعباء عن المستأجرين المتأثرين، يتضمن القانون الجديد بندًا يتيح للحكومة توفير وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، وذلك وفقًا لضوابط يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
نسب الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
تشير البيانات الرسمية إلى أن النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة وفق هذا القانون تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما تبلغ النسبة في باقي المحافظات نحو 18% من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة.
نهاية قوانين الإيجار القديم خلال 5 سنوات
وفقًا لمشروع القانون الجديد، من المقرر إنهاء العمل تمامًا بجميع قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، في خطوة تستهدف إعادة ضبط السوق العقاري، وتمكين الملاك من التصرف في ممتلكاتهم بما يتوافق مع أحكام القانون المدني.
خطوات البرلمان القادمة
من المنتظر أن تعقد اللجنة البرلمانية المختصة جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة مع ممثلين عن الطرفين، للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون بما يضمن العدالة ويحفظ الاستقرار الاجتماعي.