أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحلية، يوم 28 مارس يومًا مصريًّا لإعادة التدوير، وذلك بعد نجاح مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام منذ حوالي 3 سنوات بمدن البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال توقيع «فؤاد» شركاء العمل البيئي ممثلًا في تحالف 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.
وأشادت وزيرة البيئة بالتحولات الهامة خلال الفترة الحالية التي شهدها الملف البيئي نظرًا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئي بتوقيع استراتيجية القطاع البيئي.
شراكة مع 7 شركات لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
ودعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر للمشاركة في الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية؛ معلنة عن إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة.
وقالت خلال الاجتماع: «هذا اليوم هو إنطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان لابد أن يرسخ في أذهاننا جميعًا وهو ما دفعنا لإعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يومًا نحتفل به سنويًّا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة».
وأضافت «فؤاد» أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكية من خلال العمل معًا، لإنشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد».
كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك باعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف لإعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها لسماد في عبوات ومنتجات جديدة.
وأشارت فؤاد إلى أن الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وجميع القوانين، واللوائح، والتشريعات، والقرارات، والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالإضافة لقيادة الأنشطة التوعوية، والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي، بدلًا من الإعراض مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة: محليًّا ووطنيًّا وعالميًّا؛ علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ودعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة؛ علاوة على المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق.
فيما أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID ووزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات سابقًا، أن إنتاج البلاستيك ارتفع ليصل لـ381 طنًا عام 2015 بعد أن كان 2 مليون طن عام 1950 مما دفع العالم للاتجاه نحو عمليات التدوير؛ ولكن مع مرور الوقت أدركوا أن التدوير وحده لم يحل المشكلة فقضية البلاستيك ليست فقط تدوير لذا فقد بدأنا بالعمل مع شركات التعبئة والتغليف لإنتاج منتج قابل للتدوير.
ونوهت إلى ارتباط قضية البلاستيك بالتغيرات المناخية فهى قضية معقدة للغاية؛ حيث يساهم البلاستيك في انبعاثات تصل لحوالي 400 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًّا، ولحل هذه المشكله لابد من التكاتف وقد بادرت وزارة البيئة بالفعل بالعمل مع كافة الجهات والأطراف لإيجاد حلول لهذه المشكلة.