كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المهمة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتشمل الإصلاحات المنفذة في المرحلة الأولى من الخطة إلى جانب الإصلاحات المخطط تنفيذها في المرحلة الثانية، العديد من المحاور التي تركز على تحسين الاستقرار المالي، تعزيز القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

يـأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي،

المرحلة الأولى (ديسمبر 2024)

عد المرحلة الأولى من الإصلاحات خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة وزيادة القدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، وتتضمن الإصلاحات في هذه المرحلة:

الاستقرار الاقتصادي الكلي 

نظام الضريبة على الرواتب: تم تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونيًا على أجور العاملين في القطاع العام، مع خطة لتوسيع النظام ليشمل 15% من شركات القطاع الخاص بحلول سبتمبر 2024.

تعديل قانون المالية العامة: تم تفعيل تعديل قانون المالية العامة الذي يتضمن تحديد سقف سنوي للديون الحكومية، مع إنشاء وحدة محاسبة في وزارة المالية، من المقرر أن تكون جاهزة للعمل بحلول سبتمبر 2024.

إصلاحات في الميزانية: تم إطلاق مسودة دليل إجرائي لموازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى وضع وثيقة إرشادية جديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة في إدارة الموارد.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

تمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة إلى 4.7 مليون أسرة، وكذلك زيادة مشروعات التمويل الأصغر إلى 581 ألف مشروع. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

التحول إلى القطاع الرسمي

إطلاق منصة "مهني 2030" لتدريب الشباب وفقًا للمعايير الدولية، ما يسهل انتقالهم من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ويحد من الفساد.

المرحلة الثانية (الدفعة الأولى) 2025

تستمر الجهود في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، تشمل الإصلاحات المخطط تنفيذها في المرحلة الثانية:

تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية: يتم العمل على إلغاء الإقرارات الضريبية الأساسية وتفعيل المزيد من التعديلات على قانون إدارة المالية العامة.

إطار الميزانية المتوسطة الأجل: من المقرر تعزيز إطار الميزانية متوسطة الأجل (MTBF) من خلال إعداد تقرير تقييمي عن المرحلة الأولية لتنفيذ هذا الإطار، والذي سيسهم في تحسين إدارة الموارد المالية على المدى الطويل.

إدارة المخاطر المالية: إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية وزيادة التنسيق بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة.

تحسين بيئة الأعمال 

منصة إلكترونية لتراخيص الاستثمار: سيتم إطلاق منصة إلكترونية لمنح التراخيص الاستثمارية، ما يسهل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

نظام المزايدات التنافسية: سيتم تطبيق نظام المزايدات التنافسية في تسعير تخصيص وبيع الأراضي الصناعية، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة.

التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة

إدارة الموارد المائية: ستقوم الحكومة بإصدار قرار لتحديد رسم مقابل استخراج المياه الجوفية لأغراض غير زراعية، بالإضافة إلى وضع إرشادات خاصة لترخيص حفر وتشغيل الآبار.

تحويل النفايات إلى طاقة: سيتم تعديل تعريفة التغذية الخاصة بمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزز من ممارسات إدارة النفايات في مصر.

حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر: سيتم إعلان النظام البيئي للبحر الأحمر منطقة محمية لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة صناعة السياحة في المنطقة.

توجهات المرحلة الثانية

تستمر الحكومة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحقيق التحول الأخضر، والتي تشمل خطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية الموارد الطبيعية، وسيتم التركيز على تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتقنيات إعادة تدوير النفايات، مع الالتزام بالقوانين البيئية واللوائح التي تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة.