أصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية بيانا توضح فيه خطورة بيع الأدوية بسعرين في السوق، مشيرة إلى أنه يعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية وفقا لقانون رقم 163 لسنة 1950، كما يؤدى إلى احتكار أصحاب رءوس الأموال للدواء الهام وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت في بيانها أن البيع بسعرين مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 مادة 57 ومادة 76، وهو ما يمثل سابقة لم تحدث في تاريخ أي تسعيرة سابقة ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر.
وأكدت أنه يؤدي تطبيق هذا القرار إلى الإضرار بالمواطن والصيدلي، مما يشكك في الصيدلى الذي يتعامل معه بأنه يتربح أو يقوم بزيادة الأسعار بطريقة غير قانونية، كما يؤدي إلى نزاعات بين المواطن والصيدلى تؤثر على السلامة العامة والأمن الداخلي.
وأضافت أن سماح وزير الصحة لشركات الإنتاج ومصانع الأدوية بكشط الأسعار على عبوات الدواء والتربح من فرق الأسعار، هو أمر غير مقبول، خاصة وأن الصيدلي الذي يقوم بهذا الإجراء يتعرض للمساءلة القانونية، مما يعنى عدم المساواة في تنفيذ القانون، وبالرغم من أن قانون الصيدلة مُلزم لجميع المؤسسات التي يضمنها القانون.
أشارت أن البيع بعدة أسعار يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان الدولة السيطرة على الأمن القومي الدوائي، كما أن عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدى إلى تهريب الدواء خارج مصر حيث إن سعر الدواء في مصر سواء المحلي أو المستورد هو أقل سعر في المنطقة.
وبالنسبة للصيدلي، فإن عليه الالتزام بتنفيذ التسعيرة الجبرية على جميع تشغيلات الأدوية الموجودة بالصيدلية، وذلك عند بداية توريد الشركات لأي دواء بالسعر الجديد.