قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية خلال الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة أم غيرها، بالتنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لإعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذى يسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا، لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن فى الموانئ المصرية، وكذلك منظومة الشحن المسبق «ACI»، وحضر الاجتماع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ومساعد محافظ البنك المركزى، محمد أبوموسى، ووكيل محافظ البنك المركزى، عصام عمر، ومساعد وزير المالية، منى ناصر، ورئيس مركز تحديث الصناعة، دعاء سليمة، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتورى، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أحمد العسقلانى.

وقال رئيس الوزراء: «المطلوب إتمام الإفراجات فى أسرع وقت، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ»، مضيفًا: «الدولة مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات»، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المسجلة بنظام «التسجيل المسبق للشحنات» «ACI» حتى أمس وكذلك تصنيفاتها، والتوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفورى عن البضائع.

من جهته، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، لـ«الدستور»، إن السلع الأساسية التى أشار إليها رئيس الوزراء تقدر بنحو 2 مليار دولار، وسيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة.

بالتزامن مع التراجع الملحوظ فى أسعار الدولار أمام الجنيه، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة عملية خفض أسعار السلع والمنتجات، التى تزايدت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، مع أهمية التوسع فى معارض «أهلًا رمضان»، لتوفير مستلزمات الأسر بأقل الأسعار، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة «الشئون الاقتصادية» بمجلس النواب، إن «أزمة السكر» ما زالت قائمة، ويجد المواطنون صعوبة كبيرة فى الحصول على السلعة من المحال التجارية، فضلًا عن ارتفاع سعرها لمستويات قياسية وغير مسبوقة إذا ما توافرت لدى هذه المحال.

وأضاف «القطامى»: «استمرار أزمة السكر يأتى على الرغم من تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بتوافر السلعة فى جميع محافظات الجمهورية، وهو أمر غير صحيح تمامًا»، معتبرًا أن الوزارة لم تنجح فى توفير السلعة، كما تعهد مسئولوها، وهذا يعنى أنها لم تستطع أداء دورها الرئيسى، وهو توفير السلع».

وواصل: «وزير التموين أصدر قرارًا بوضع الأسعار على السلع الأساسية، وتحديد حد أقصى لها، لكن يجب بالتزامن مع ذلك أن يتم توفير هذه السلع بمعدلاتها الطبيعية، وأن يكون السعر عادلًا، لأن الأسعار المعمول بها فى الأسواق حاليًا خرافية»، وفق وصفه.

وطالب أمين سر لجنة «الشئون الاقتصادية» بمجلس النواب بالتوسع فى معارض «أهلًا رمضان»، بالتزامن مع دخول الشهر الكريم، وتوفير السلع بتخفيضات فعلية، بما يمكن أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

أما النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، فطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التى دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة «رأس الحكمة»، التى أنعشت السوق المصرية بـ١٠ مليارات دولار، مع إسقاط ٥ مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، على أن تستكمل باقى قيمة الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال «حماد» إن التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع فى السوق السوداء ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالى مع تراجع سعره فى السوق الموازية، وهبوطه إلى أقل من ٤٠ جنيهًا تقريبًا، يجب أن تكون هناك وقفة للسيطرة على الأسعار، ومواجهة جشع التجار.

وأضاف: «بينما انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء، تظل الأسعار كما هى دون أى انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، مما يتطلب تدخلًا من الأجهزة الرقابية فورًا».

وأعرب «حماد» عن تطلعه لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الانفراجة التى شهدتها الأسواق المالية والمصرفية فى الفترة الأخيرة، والتى تعد بمثابة بداية لانطلاقة الاقتصاد المصرى.

واتفق النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، مع النائب عيد حماد فيما يتعلق بالرقابة، قائلًا: «انخفاض سعر الدولار يتطلب تشديد الرقابة من قبل الحكومة على منافذ السلع والمنتجات، بما يسهم فى خفض أسعارها بكل تأكيد».

وأضاف: «لا بد من التصدى لجشع التجار من خلال حملات الرقابة المكثفة من قبل الوزارات المعنية، خاصة أن التجار يتعاملون مع الأسعار على حسب الأهواء، وليس بمرجعية محددة، فكل سلعة يختلف سعرها من محل لآخر».

وشدد «مغاورى» على أهمية التوسع فى معارض «أهلًا رمضان»، لتشمل كل المناطق، وبالتالى تخفيف الضغط على المعارض الموجودة فى المناطق الرئيسية، وذلك لتوفير مستلزمات الأهالى والأسر البسيطة بأسعار مخفضة.