تقدمت نيفين إسكندر بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن ما أثير حول منطقة الأديرة المطمورة، وسط مخاوف متزايدة من تكرار محاولات التعدي على المنطقة، وما يرتبط بذلك من تضارب في الإجراءات المتعلقة بطبيعة الأرض وتبعيتها.
وأكدت النائبة أن المنطقة لا تمثل مجرد قطعة أرض محل نزاع، بل تعد موقعًا ذا قيمة تاريخية ودينية وأثرية راسخة، تدعمها المعاينات والمستندات الرسمية، مشيرة إلى أنها تخضع لحماية قانونية واضحة باعتبارها من أملاك الدولة العامة ذات الطبيعة الأثرية.
وأوضحت أن مصدر القلق يتمثل في تكرار التعديات على المنطقة، إلى جانب وجود إجراءات وصفتها بغير الواضحة، فضلًا عن التخوف من صدور قرارات قد تمس طبيعة المكان أو تغيّر وضعه القائم، بما قد يؤدي إلى فقدان جزء من التراث التاريخي والديني المرتبط بمنطقة وادي النطرون.
وأضافت أن طلب الإحاطة يستهدف حسم الموقف القانوني للمنطقة بشكل نهائي، بما يضمن وقف أي محاولات للاستغلال أو التغيير بالمخالفة، وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، منعًا لتضارب القرارات أو المساس بالقيمة التاريخية للموقع.
وشددت النائبة على أن حماية منطقة الأديرة المطمورة تمثل مسؤولية وطنية تتجاوز الجوانب الإجرائية، معتبرة أن الحفاظ على هذا الموقع يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على صون تاريخها وتراثها الديني والأثري من أي عبث أو تآكل تدريجي.