أوشكت وزارة الداخلية، على الانتهاء من قوائم الإفراج عن آلاف من نزلاء السجون للخروج فى العفو الرئاسى بمناسبة ذكرى ملحمة الإسماعيلية الـ69 لعيد الشرطة بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.

وعقدت لجان رفيعة المستوى، اجتماعات مكثفة لفحص ملفات النزلاء وانتهت إلى انطباق الشروط على بعض النزلاء بقرابة 2500 نزيل وتم إعداد القوائم ويجرى إنهاء إجراءات الإفراج وسيغادر الحاصلون على العفو الرئاسى من مختلف السجون المحبوسين بها ليعودوا إلى أسرهم أشخاص صالحين بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع .

وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.

ويخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية والشباب وبعض الأشخاص الذين لم يتورطوا في جرائم الإرهاب فضلا عن عدد من العناصر التى أعلنت توبتها وعدم العودة إلى طريق الخطأ فضلا عن بعض النشطاء وطلاب الجامعات.

وتحرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما أكد عليه مصدر أمنى

من جانبه قال مصدر أمني إنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وحول الشروط التي يجب توافرها بالمسجون لتحقيق الإفراج الشرطي:

أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.

ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.

ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.

رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.

خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.

سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

من جانبها تطرح مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، 3 ملايين جنيه لعملات معدنية من فئة جنيه تحمل شعار عيد الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير.

وقال مجلس الوزراء إن القرار يأتي تخليدًا لذكرى المناسبة المحتفى بها في عيد الشرطة واستندت الحكومة في قرارها على نص القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، الذي تتيح المادة الـ11 منه إصدار عملات تذكارية شريطة أن تكون بقرار من مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية، التي تصدر عن المطابع الأميرية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على استصدار الـ 3 ملايين جنيه، على أن يتضمن القرار التركيب الكيميائي لتلك العملة، والمواصفات المالية، ورسمة الشعار المستخدمة فيها، ونماذجها، وقيمتها، حسبما هو معمول به لدى إصدار عملات تذكارية.

فيما يشار إلى أن قطاع السجون نظم زيارة إلى منطقة طرة لاستعراض أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة.

وتفقد أعضاء الوفد أماكن الإعاشة والإطلاع على كافة الإمكانيات التى توفر الاحتياجات اليومية، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق السجن، والتى تأتى ضمن الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة السجون فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بالسجون والمترددين عليها من انتشار فيروس "كورونا" من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.

كما تفقد أعضاء الوفد مستشفى السجن والعيادات الطبية وما شهدته من أعمال تطوير لعلاج المرضى من النزلاء وإجراء الفحص الدورى إلى جانب الصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة، وهو الأمر الذى يؤكد مدى اهتمام القطاع بتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون سواء من خلال مستشفى السجن أو توجيه القوافل الطبية لكافة السجون لتوقيع الكشف الطب على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم .

وشملت الزيارة الكافتيريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارات وقاعة الهوايات ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية والمصانع وورش النجارة من إنتاج السجناء إلى جانب مصنع الملابس.

من جانبه أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن ما يتردد بالخارج من أكاذيب ومحاولات التشويه السجون كذب وافتراء لا أساس له، والقانون هو السائد ويطبق علي الجميع دون استثناء أو تمييز.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للسجون في تصريحات على هامش جولة تفقدية نظمها قطاع السجون لأعضاء المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام دولية ومحلية غير أن قطاع السجون يلعب دورا بارزا في تأهيل المساجين قائلا: لدينا مسئولية في غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح الخارجين عن القانون بالصورة التي تعيده عضوا فعالا في المجتمع.

واستكمل مرزوق أن قطاع السجون يسعي لتقديم مزيدا من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء من منطلق دور كل ضابط وفرد في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني، مشيرا إلى أن قطاع السجون يرحب بكل الزيارات التي تنقل الحقيقة وتشاهدها، ونحرص علي تواصل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية مع نزلاء السجون لعرض كافة الحقائق.

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفى مساعد وزير الداخلية، ما يتم ترويجه من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، ووفاة عدد من النزلاء بالفيروس، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن هذه الشائعات تأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.

وأضاف "مرزوق" أنه يتم فحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع، مشيرا إلى أنه تم استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة للسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.