مع استمرار التوترات في غزة، تجد الولايات المتحدة نفسها في طليعة الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
يمثل وصول مستشار البيت الأبيض بريت ماكغورك إلى إسرائيل يوم الخميس الأحدث في سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي تهدف إلى حل الأزمة، في أعقاب جهود الوساطة الأخيرة التي بذلها مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز في القاهرة.
ووفقا لما لتحليل نشرته فاينانشال تايمز، فعلى الرغم من هذه المناورات الدبلوماسية، فإن التقدم كان بطيئاً، حيث أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على التزامه بالسعي إلى تحقيق "النصر الكامل" ضد حماس ورفض مطالبهم ووصفها بأنها "أوهام". إن حرص إدارة بايدن على تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار يعكس المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وخاصة في مدينة رفح، حيث يبحث أكثر من مليون نازح عن ملجأ.
لكن الاعتبارات السياسية تعقد عملية التفاوض. ويواجه نتنياهو ضغوطاً من الفصائل المحلية، بما في ذلك السياسيون اليمينيون المتطرفون الذين يشكلون أهمية أساسية لاستقرار ائتلافه، والذين يعتبرون التنازلات لحماس غير مقبولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصرار حماس على وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بجرائم القتل يشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية.
وتلعب الولايات المتحدة، إلى جانب قطر ومصر، دورًا محوريًا في جهود الوساطة بسبب نفوذها على إسرائيل. ومع ذلك، هناك حدود لنفوذ واشنطن، حيث توازن إدارة بايدن بين الرغبة في وقف الصراع ودعمها لإسرائيل. وعلى الرغم من الإحباط من موقف نتنياهو، تظل الولايات المتحدة حذرة بشأن ممارسة ضغوط لا مبرر لها على حليفتها.
ومع استمرار المأزق الدبلوماسي، تأمل إدارة بايدن في تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار على الأقل قبل بداية شهر رمضان في أوائل مارس. ومع ذلك، فإن تعقيدات الوضع تؤكد التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لتهدئة الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مما يسلط الضوء على التوازن الدقيق بين الاعتبارات السياسية والقيود المفروضة على نفوذ الولايات المتحدة في عملية التفاوض