أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة، من خلال مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبيًا، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاطًا صناعيًا وخدميًا، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي
وأضافت التضامن في بيان صادر لها، أنّ هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية لتعزيز الحماية الاجتماعية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل، علماً بأن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من برامج محو الأمية، والتدريب الحرفي أو المهني، ورعاية الصحة الإنجابية للأمهات، مع إتاحة وسيلة تنظيم أسرة مجانية وإتاحة خدمات حضانات الطفولة المبكرة حتى يتاح وقت كافي للأم للالتحاق بفرصة عمل.
تكافل وكرامة ساهمت في خفض نسب الفقر بأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا
وأفادت التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر بالمحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات «تكافل»، 74% ما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء وعمل على تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.
وأوضحت أنه يتم استهداف الفئات الراغبة في الحصول على قرض يتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه بحد أقصى، بنسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% و7%، ويتاح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتاح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
ولفت البيان إلى أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمنع الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج.
الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة
وتقوم الوزارة ببناء الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى الجهات التي تقوم بالتوعية المجتمعية من أجل إعلاء قيمة العمل وحث الأسر على أهمية مشاركتها الإيجابية في تحسين مستوى حياتها.
ووفقا للبيان، تتعاون الوزارة مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بموضوعات التشغيل مثل وزارة قطاع الأعمال التي تم توقيع بروتوكول معها مؤخراً لتحويل مبني في الفيوم غير مستغل تابع لإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال إلى مجمع لإنتاج الملابس الجاهزة، ما سيوفر فرص عمل لـ 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، كما سيتم توفير جميع الخدمات الاجتماعية والتأمينية للعاملات بالمجمع.
وأكدت الوزارة أن بنك ناصر الاجتماعي لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفي، حيث أن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري.
وكشف البيان أن وزارة التضامن الاجتماعي تجمع كل البرامج الاقتصادية تحت مظلة برنامج «فرصة»، وتطور قاعدة بيانات واحدة لكل المستفيدين، حيث أنه لديها 420 مركز تدريب الأسر المنتجة، حيث تشرف الوزارة على 14 ألف أسرة منتجة وتحت كل أسرة هناك عشرات من الأسر المنتجة التابعة لها، هدا بالإضافة إلى 72 مركز للتكوين المهني لتدريب الشباب على المهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وتصليح الالكترونيات وغيرها من المهم، ومتوفر لدى الوزارة 38 معرضًا دائمًا بخلاف عشرات المعارض التي تقام على مدار العام بمختلف محافظات مصر.