قال المهندس علي جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ استهداف قطاع البترول إنشاء قاعدة صناعية جديدة لصناعات البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة، يأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري، بزيادة معدلات التصدير وتعميق المنتج المصري، بتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج لأول مرة في مصر وأفريقيا، بدلًا من استيرادها من الخارج، بما يزيد من المكون المحليواعتبر «جبر»، أنّ تلك الجهود تبرز ما توليه القيادة السياسية من جهود لترسيخ مكانة العلمين على خارطة جذب الاستثمارات وأن تصبح مركزا لريادة المال والأعمال في ظل ما تمتلكه من موقع مميز يجعلها تنافس عالميًا وإقليميًا وقربها من ميناء الإسكندرية، موضحًا أنّها بذلك تسير على طريق تحقيق هدف الوصول لصادرات بنحو 100 مليار دولار، وتوفير البدائل المحلية من المنتجات الاستراتيجية طبقًا لاحتياج السوق المحلية والخارجية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل إذ يقدر حجم استثمارات مجمع العلمين بنحو 10.5 مليار دولار ويستهدف إنتاج 6 ملايين طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية والتى لا يتم إنتاجها محليًا.
ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنّ المجمع يضم إنتاج السيليكون الذي يعد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، كما أنّ المشروع نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات لتعظيم العائد منها على الاقتصاد المصري، ويأتي بالشراكة مع المبادرة الرئاسية «ابدأ»، كما يضم مشروع إنتاج الصودا آش، بطاقة نحو 600 ألف طن سنويا؛ بما يخدم التوسع في الصناعات المرتبطة بمادة الصودا آش كصناعات الزجاج، والمنظفات، فضلا عن البولي إيثيلين والذى ينتج بمصر لأول مرة، ويعد من الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار «جبر»، إلى أنّ الدولة أولت اهتماما لتحقيق طفرة تنموية هائلة بمنطقة العلمين الجديدة، حتى تكون وجهة اقتصادية مهمة سواء على المستوى السياحي بما تتمتع به من العديد من المقومات والإمكانات التي تجعلها مقصدا سياحيا طوال العام، وباعتبارها ظهيرا صناعيا واعدا لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ إنّ تلك المشروعات تلبي سياسات الدولة في توطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية وخفض فاتورة الورادات، وتتماشى مع التوجه العالمي والمصري نحو استخدام الطاقات المتجددة والشمسية، إذ يدخل البولي سيليكون في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية.