سلطت صحيفة "يورو ريبورتر" الأوروبية، الضوء على قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى وضع استراتيجية أوروبية منسقة لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي داخل المؤسسات الأوروبية، والحد من نفوذ الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان، في خطوة رحب بها معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية (ISGAP)، الذي تركز أبحاثه على استراتيجية التغلغل التي تتبعها الجماعة في الدول الغربية.
وجاء ذلك عقب تصويت البرلمان الأوروبي، الخميس 8 أكتوبر، لصالح قرار بأغلبية 381 صوتًا، مقابل 167 صوتًا معارضًا، وامتناع 15 نائبًا عن التصويت، أدان فيه النواب استراتيجيات التغلغل التي يتبعها الإسلاميون، والتي قالوا إنها تستهدف إضعاف القيم الأوروبية والمؤسسات الديمقراطية والنظام العام والتماسك الاجتماعي.
ويطالب القرار المفوضية الأوروبية بوضع منهجية لتحديد مؤشرات التغلغل الإسلامي السياسي، بما في ذلك غموض مصادر التمويل والخلط بين الدين والسياسة، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المعلومات اللازمة لتمكين مجلس الاتحاد الأوروبي من تقييم مدى استيفاء الأفراد والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان معايير الإدراج على قوائم الإرهاب.
آليات أوروبية لمراقبة شبكات الإخوان والتمويلات
رئيسة المفوضية الأوروبية: البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية بأوكرانياويطلب القرار من الدول الأعضاء توفير المعلومات التي تسمح لمجلس الاتحاد الأوروبي بتقييم ما إذا كان الأفراد والمنظمات المرتبطون بالجماعة يستوفون المعايير اللازمة لتصنيفهم كيانات إرهابية، بما يفتح المجال أمام دراسة اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي.
وجمع التصويت ائتلافًا واسعًا من النواب امتد من كتلة تجديد أوروبا إلى الأحزاب اليمينية، إذ أيد القرار 62 نائبًا من أصل 67 ينتمون إلى كتلة تجديد أوروبا، في حين عارضت مجموعات اليسار المقترح منذ البداية.
وشهدت المناقشات تعديلًا قدمته كتلة تجديد أوروبا خفف الصياغة الأصلية، بحيث يدين القرار استراتيجيات التغلغل الديني، ولا سيما التغلغل المرتبط بالإسلاموية السياسية، كما شدد النص على ضرورة عدم مساواة انتقاد أيديولوجية سياسية بالهجوم على دين أو أتباعه.