شهد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، وبنك HSBC مصر كوكيل في التمويل لكل من (البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني) بشأن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم  لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط)  ليكون قادرًا على إدارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام. 

حضر مراسم التوقيع السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، والنائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ومسئولي كل من (تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ومسئولي بنك HSBC والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني. 

وقد وقع على الاتفاقية كل من اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وعن وهانيش بات عن بنك HSBC.

توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1

كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولي والسفير الالماني بالقاهرة توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1  بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية ( البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني).

و خلال فعاليات التوقيع قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولي للتعاون المثمر بين الوزارتين لانجاز العديد من المشروعات كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1  بميناء دمياط مؤكدًا ان مصر لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية  مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والاقتصاد المصري مشيرًا إلى انه اليوم نحتفل ليس فقط بتوقيع اتفاقية الحلول  ولكن بالانتهاء من الرصيف الغربي بطول 1كم وتسليمه للتحالف وجاري الانتهاء من الرصيف الشرقي لافتا الى ان نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90 %موضحا  ان هذه المحطة ستستقبل السفن العملاقة لانها تتمتع باعماق  18 م.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها ودخولها الى سوق النقل البحري مطلع 2025 لتمثل إضافة لسوق النقل البحري المصري والعالمي على ان يتبعها دخول باقي المحطات في الموانئ المصرية مثل محطة هاتشسون بالسخنة ومحطة سفاجا متعددة الأغراض لافتا انه من المستهدف الوصول في 2030 الي 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت مضيفا أن توقيع تلك الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاسًا لثقة تلك المؤسسات المرموقة في مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي الإيجابي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص العالمي في العمل في ادارة المشروعات في مصر كما  أن هذا المشروع سيساهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد ) ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي كما يأتي  تنفيذه  في اطار تنفيذ ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجيستي المتكامل الذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا  في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعـــية فــى ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة )  وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة  وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجيستيات  تنفيذا للتوجيهات الرئاسية  مشيرا الى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية.