بالفيديو.. "هروح أقعد في البيت".. نشطاء يتداولون "حلفان" مصطفى بكري بالاستقالة إذا ثبتت مصرية "تيران وصنافير"
16.01.2017 04:51
اهم اخبار مصر Egypt News
حجم الخط

 

 "التاريخ هو الذاكرة.. والناس مبتنساش بسهولة".. بهذه الكلمات علّق النائب مصطفى بكري، على مقال لأستاذ في القانون الدولي في إحدى الصحف الخاصة، قال فيه إن موقف الرئيس السيسي محايد في اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

واتهم بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" في 6 يناير الماضي، أستاذ القانون الدولي الذي لم يسمه، بأن الذاكرة قد خانته، وأن "التاريخ هو الذاكرة"، و"أن الناس مبتنساش بسهولة".

 

وقال، خلال الحلقة ذاتها، إن ما يردد عن مصرية الجزيرتين، وأن توقيع الاتفاقية يعني التفريط بأرض مصر، هي مجرد شائعات لا ترقى للحقيقة في شيء، وأن كل من يردد ذلك سيتم استدعاؤه إلى البرلمان لمطالعة ما لديهم من مستندات تثبت مصرية الجزيرتين، متهمًا كل من يردد "أن الحكومة فرطت في أرض مصر" بأنهم عملاء وخونة تلقوا أموال ودعم من الخارج، بحسب تعبيره.

واتهم بكري بعض الصحفيين والإعلاميين بأنهم يستغلون جرائدهم ومواقعهم الإلكترونية وقنواتهم الفضائية في إثارة الفتن، واصفًا إياهم بأنهم "يحبون الفرقعة"، بتعليمات من بعض الشخصيات من خارج مصر، وتعليمات أخرى من جماعة الإخوان داخل مصر.

وقال بكري إنه كان حريًا بهؤلاء الانتظار لمتابعة مناقشات البرلمان التي قال إنها ستبث على الهواء، حتى ينكشف كل من يعمل ضد الدولة، وأكد أنه سيتم استدعاء كل من قال إن الحكومة باعت الجزيرتين للسعودية إلى البرلمان.

وأقسم "بكري" على الهواء، أنه إذا كان لدى هؤلاء "الخونة" -بحسب تعبيره- الحقيقة عن مصرية الجزيرتين، ليقف أمام البرلمان ويعلن استقالته، ومتابعا:"هاروح أقعد في البيت وأقفل على نفسي".

وبعد دقائق من حكم محكمة الإداري العليا اليوم الإثنين أصبح هاشتاج "#مصطفى بكري" الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ طالبه النشطاء الوفاء بتعهده والاستقالة واعتزال الحياة السياسية.

وقالت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق اليوم الإثنين، إنه وقر في عقيدتها، أن سيادة مصر علي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة، استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين، بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، على مدار التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الحكومة لم تقدم مستندات تدلل على سعودية الجزيرتين وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأضافت المحكمة، أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية، يفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية. 

 

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.