ألقت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص؛ لارتكابه وقائع النصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات فى الدولة، من خلال انتحال صفة مسئولين وشخصيات عامة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- بإشراف اللواء علي سلطان- إنشاء "محمد. م. ط"، حاصل على دبلوم، كيانًا وهميًا، بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية"، وانتحال صفة العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، والاتصال الهاتفى بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك؛ لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية- طبقًا لأحدث التشريعات والتعديلات القانوينة لمكافحة الفساد المالى والإدارى والجرائم المضرة بالمال العام- والتى يتم توزيعها تحت إشراف اثنتين من الجهات القضائية، وذلك بأسعار "أعلى قيمة" مما سبق له الشراء بها، ثم يقوم بإرسال شقيقه "عمرو"- حاصل على دبلوم- للشركات والهيئات، منتحلًا صفة مندوب؛ ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفيًا، نظير تحصله على مبالغ باهظة.
وأوضحت معلومات وتحريات الإدارة، أن المتهم، لجأ فى سيبل ذلك، إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمى المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات"، واضعًا عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة؛ وذلك لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجنى عليهم، لإقناعهم بأن تلك الجهات هى المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام، وكذا اتصاله بالشركات الكبرى بالبلاد- بنفس الصفات المنتحلة- زاعمًا لهم تنظيم الدولة مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى، طالبًا منهم مبلغ "1500 جنيه مصري"؛ نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات.
وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكور فى إحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وبتفتيش مقر شركته الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور؛ عُثر على الآتى..
1- كمية من الخطابات المزورة، منسوبة للشخصيات المُنتَحَلَة، تفيد مشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالى والإدارى، بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة، والعرض على الشركات والمؤسسات؛ بقصد الصالح العام.
2- كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم، تفيد بتقديم المؤسسة لإصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية.
3- كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات، تفيد بإصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دور الصناعة والتجارة والرقابة الصناعية فى دعم الاقتصاد الوطنى المصرى"، خالية البيانات.
4- "14" دفتر استلام نقدية وشيكات "مزورين"، منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم، تحمل شعار إحدى الوزارات.
5- كمية من التفويضات المزورة، منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم، خالية البيانات.
6- فاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم، تفيد باستلام مبلغ 6 آلاف جنيه مصري، من إحدى الشركات؛ نظير شراء موسوعة قانونية.
7- كمية كبيرة من المظاريف المزورة، منسوبة لاثنتين من المصالح والوزارات.
8- صور من شيكات وحافظة إيداع شيكات "مزورة"، تفيد بإيداع عدد من المؤسسات لمبالغ مالية فى حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم، بمبالغ بلغت قيمتها "100 ألف جنيه"؛ نظير شراء موسوعات وكتب قانونية.
9- "2" خاتم أكلاشيه باسم المؤسسة الخاصة بالمتهم، وآخر باسم إحدى الوزارات.
10- "30" كراسة مزورة، مدونة بها أسماء المؤسسات والشركات المجني عليها، من حيث "اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة، عنوان الشركة، أرقام الهواتف".
11- "7" هواتف محمولة بداخلها شرائح مسجلة بأسماء آخرين، يستخدمها المتهم فى الاتصال بالمجنى عليهم.
12- جهازي حاسب آلي، أحدهما "محمول"، وطابعة، وبفحصهما فنيًّا؛ تبين احتواؤهما على العديد من الملفات التى تحمل صور شعار "لوجو مُزَوَّر" للعديد من الهيئات الحكومية.
كما أشارت التحريات إلى نَصْب المذكور على مسئول إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الأصول الاستثمارية، وبسؤال مسئول الشركة؛ قرر بنصب المذكور عليه، من خلال انتحال صفة أحد المسئولين بالدولة، وتمكن من الاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه؛ نظير شراء موسوعة قانونية فى مجال الإضرار بالمال العام.
وبمواجهة المتهم المضبوط؛ أقر بنشاطه الإجرامي، وبالاشتراك مع شقيقه "عمرو" مواليد 1993، المقيم بدائرة قسم شرطة الساحل فى القاهرة.
واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وجارٍ تكثيف الجهود لضبط شقيقه الهارب.