قال عبد الحكيم معتوق، السياسي الليبي، إن رفض قطر للمطالب الخليجية العربية وانتهاجها أسلوب المكايدة السياسية يوحي بأن ثمة إصرار لدى السلطات القطرية في الاستمرار بدعم التنظيمات الإسلامية المتطرفة وإيواء رموزها في الدوحة، لافتًا إلى أن هذا جليا واضحا منذ الأيام الأولى للمقاطعة حيث عملت الدوحة على إعادة تموضعها من خلال الانضمام لمحور أنقرة والاستعانة بقوات تركية للتمركز بقطر وتفعيل إنتاج حقل الغاز المشترك مع إيران، مضيفًا أن أكبر دليل على ذلك التوجه ضاربة بذلك كل الاتفاقيات والمعاهدات عرض الحائط بما في ذلك اتفاق الرياض "2013 " والذي وقع عليها أمير قطر وألحقه بتعهد مكتوب بخط اليد أكد خلاله التزام الدوحة بذلك الاتفاق والذي للأسف لم ولن يحدث.
وأوضح "معتوق"، فى تصريح خـاص لـ"صدي البلد"، أن الدوحة لازالت تناور وتراوغ وتطرح مطالب تعجيزية على دول المقاطعة وكأنها هي الضحية وما تسريب بنود المطالَب قبل اعتمادهما والتفاوض بشأنها مع الوسيط الكويتي إلا انعكاس لحالة من عدم الجدية والوضوح، مشيرًا إلى أن هناك تقارير استخبارية سربت أخيرا تفيد بمضى قطر في دعم تلك الجماعات المسلحة وقيادتها في ليبيا ومصر وسوريا واليمن، وأن السماح لقناة الجزيرة القطرية برفع سقف الخطاب التحريضي والتخويني وكذلك لشيوخ الفتنة الذين تحتضنهم "الدوحة" على إصدار فتاوى القتل نوع من الرغبة لدى حكام قطر في استكمال مخططها التآمري على الأمة العربية ومحاربة جيوشها والحؤول دون قيام مؤسساتها.
مضيفا ذلك الأمر الذي من شأنه أن يقوض أي عملية سياسية ويهدد الأمن والسلم ليس بمنطقتنا العربية فحسب بل في العالم أجمع، كما أنه يزيد من تعميق الفجوة داخل البيت الخليجي والعربي وما حدث وسيحدث في ليبيا ومصر من تخطيط وتنفيذ لعمليات انتقامية يدلل على حجم المال السياسي الفاسد الذي تحصل عليه أولئك الإرهابيين، منوهًا أن الصناديق السيادية القطرية تفيض بالأموال التي وفق مراقبين خصص جزء كبير منها لضرب الجيش المصري وإثارة الفزع داخل بعض المدن المصرية من خلال استهداف لمقار ومؤسسات الدولة المصرية وقتل عناصر من الشرطة والجيش لإظهار النظام المصري أمام الرأي العام بأنه يقوض الحريات وعاجز عن تحقيق مطالب الشعب المصري.
وتابع، كذلك الحال في ليبيا حيث تعمل قطر على محاربة الجيش الليبي ومنع تقدمه لتحرير باقي المدن الليبية وتعطيل مسار التسوية السياسية على خلفية وهم تبني مشروع دولة الخلافة الإسلامية المزعومة وكذلك المطامع القطرية الفاضحة في النفط والغاز الليبي ومحاولاتها الدؤوبة للاستحواذ عليه من خلال مافيات البيع والتهريب وكل ذلك مرده باعتماد قطر على الموقف الأمريكي الأوروبي لعله يمارس ضغوطا أكبر على دول المقاطعة بالتراجع عن موقفها، لتقدم نفسها ضحية بينما هي الجلاد الذي عمل على تدمير الدول العربية، و الإخلال بمنظومة الأمن القومي العربي وهذا يحتاج الى خطوات تصعيدية أكبر من خلال مجلس التعاون الخليجي وكذلك الجامعة العربية لردع الدوحة وإيقافها، وتجفيف منابع الدعم اللوجيستي والمالي لتلك الجماعات وتقديم رموز التنظيمات الإسلاموية إلى القضاء ونقل ملف حكام قطر إلى الجنايات الدولية، وذلك في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والذي تعتبر الدولة أخطر داعميه وليس كما تتدعي من خلال بيانات حكامها ومحاولتهم المستميتة في نفي ذلك على الرغم من كل الإثباتات والأسانيد التي تضع مصداقية الدول الكبرى وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية على المحك أمام كل شعوب العالم إزاء صمتهم على مافعلته وتفعله قطر.