أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدلات البطالة في مصر حاليا بلغت 7.5% وهي معدلات مقبولة وفقا للجائحة، كما أن لدينا معدل استقرار في مستوى الأسعار، فهذه النسب هي الاقتصاد الحقيقي للدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها بندوة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر منذ 1999، فالعام الماضي مع حجم تدخلات الدولة ينخفض المؤشر قرابة 3 نقطة انخفاض بالرغم من الزيادة السكانية التي تزيد 2.5 مليون مواطن تقريبا سنويا.
وتابعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "أطلقنا مبادرة حياة كريمة للريف المصري، فهي مبادرة تاريخية ستكتب في نماذج التنمية الاقتصادية، لأن 7.5 مليون مواطن سيستفيد من هذه المبادرة من خلال مدارس وخدمات اجتماعية وسكن أسرة وكل هذا في فترة قياسية، فسنتكلم عن حجم كبير لتعبئة الموارد".
وأشارت وزير التخطيط إلى أن المحور الثاني الهام لتنمية الإنسان هو مشروع تنمية الأسرة، فنحن نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة فيجب أن يكون لدينا ضبط للنمو السكاني وهو ما أخذته الدولة على عاتقها كأحد المشروعات القومية المهمة.
وتابعت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه حينما نتكلم عن الوضع الاقتصادي المصري، مهم جدا أن نستعرض التجريبة الاقتصادية المصرية، خاصة أن حجم الانجازات على مداو السنوات الماضية كبير للغاية، رغم وجود الكثير من التحديات والمعوقات.
وأضافت هالة السعيد، حينما بدأت الدولة المصرية في إصلاح الاقتصاد من ٢٠١٤ ل ٢٠١٧، كان الهدف تثبيت أركان الدولة المصرية، فكان لابد أن يكون لدى مصر رؤية طويلة الأمد، مع وضع خططتها قصيرة المدي والمتوسطة، وكانت هذه الخطط توضع بشكل تشاركي، مع الأمم المتحدة، فكانت مصر سباقة ومن أوائل الدول التي وضعت خطة طويلة المدي ٢٠٢٠- ٢٠٣٠.
وأوضحت هالة السعيد، أن مصر وضعت خلال هذه الخطة أهدافها المتوسطة والسنوية، ولكن وجدت في ٢٠١٥ أن الوضع غير مستدام، فكان لابد من وجود البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، وله عدة محاور، أهمها موضوع تحرير سعر الصرف، لكي يعبر عن القيمة الحقيقة للعملة، خاصة أنه طالماأن الجنيه اكبر من قيمته، يعني ذلك ان ما نستورده سيكون ارخص من المنتج المحلي، فبالتالي لن يكون هناك اي حافز للتصنيع، فكان لابد من اتخاذ القرار، بتحرير سعر الصرف، وإن كان قرار جريء جدا، والقرار الثاني كان خاصا بترشيد دعم الطاقة، خاصة أن ٧٠٪ من هذا الدعم يذهب ل ٣٠٪ وهم الاغني في المجتمع، ومن المعتاد أنه لا اصلاح بدون تكلفة.
وتابعت:" قررت الارادة حينذاك أن تسير على الطريق الصواب حتى يستقر الاقتصاد ويحدث نوعا من التوازن، وتواكبا مع ذلك كام لابد ان يتم تطوير البنية الأساسيية لانه منذ ٢٠١١ حتي ٢٠١٤ لم يكن هنا اي ضخ لأي استثمارات عامة، لذا فتعويض هذه السنوات كان أمر لابد منه".
واستطردت السعيد؛" حجم ما تم انفاقه على البنية التحتية تعدى ١.٧ تريليون جنيه حتى اصبحت البنية الاساسية قوية، كما أن حجم الحوادث انخفض بنسبة ٤٠٪ وذلك نتيجة تحسن البنية التحتية".
وبينت السعيد، أنه أيضا كان لابد من وضع وسن العديد من التشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، في ظل بنية تشريعية جديدة، متابعة:" بعد الانتهاء من هذه المرحلة كان لابد من الاستثمار في العنصر البشري، فلجأنا إلى التعليم وتطوير المنظومة التعليم الفني، خاصة ان التعليم النقليدي أصلح غير كافيا.
ولفتت السعيد، إلى أن نسبة النمو وصلت ٥.٦٪، قبل جائحة فيروس كورنا، وتعتبر الجائحة أكبر أزمة حلت على البشرية، وأثرت على جانب العرض والطلب، واتجهت الى العديد من القطاعات، واثرت عليها سلبا، خاصة ان هناك العديد من المواطنين الذين توقفوا كليا عن العمل، إلا ان وضعنا كان افضل بكثير من معظم الدول، وذلك بسبب أننا كنا انتهينا من برنامج الاصلاح الاقتصادي وكانت مؤشراتنا جيدة جدا.
وأوضحت السعيد، أنه كان هناك قرار حكيم من قبل الدولة المصرية، وهو الاستمرار في النشاط مع اخذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، مع المساندة من المؤسسات المالية، لكل القطاعات المتضررة من الأزمة، وكذلك الفئات المتضررة، زودنا الاستثمارات بنسبة ١٠٠٪ على كافة القطاعات، مع زيادة المعاشات واتخاذ قرارا توسعية، وهو عكس ما انتهجته العديد من الدول.
وأكدت أن وجود احتياطي نقدي كافي لتوفير السلع الاستراتيجية، كان من الامور الهامة جدا لمواجهة أزمة كورونا، دائما ما نقول ان فترة الازمات تخلق فرص، ومصر على مدار تاريخها كانت تبدأ في برامج إصلاح، فكان لابد ان يتم استكماله بالمرحلة التانية وهو الاصلاح الهيكلي لكل القطاعات.
واستطردت السعيد:" استغلينا فترة الازمة، وعقدنا مئات اللقاءات ونظرنا على وضع الاقتصاد حتى يكون اكثر انتاجية، فوجدنا اننا بحاجة الى تزويد الانتاجية، و تعزيز دور القطاع الخاص وحل المشاكل والنظر لسوق العمل، كان امرا مهما ايضا، لذا انشئنا كيان استثماري مهم وعو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
واوضحت السهيد، أن وظائف ٢٠٣٠ ستختلف تماما عن منظومة الوظائف الحالية، مؤكدة أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر، مع الزيادة السكنية، مثمنة على مبادرة حياة كريمة مبادرة باعتبارها مبادرة تاريخية، ومشروع تنمية الأسرة مشروع، مشيرة إلى أننا كنا بحاجة للارتقاء بخصائص السكان، فالسكان ثروة، لذا نحن بحاجة لان يكونوا اصحاب صحة جيدة وتعلم جيد.
وجهت هالة السعيد، الشكر لرئيس الأعلى للإعلام على توجيه الدعوة للتواجد مع النخبة المميزة من الاعلاميين،
جاء ذلك خلال كلمته، بندوة الأعلى للإعلام بعنوان "٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، الني انطلقت قبل قليل، بمقر المجلس بماسبيرو بحضور وزراء الأوقاف والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.
