تحديات ضخمة واجهتها منظومة البحث العلمي في مصر قبل عام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي شهدت تلك المنظومة قفزة هائلة، ونجحت المراكز والهيئات البحثية في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل تكنولوجية جديدة.

وشهدت السنوات الـ8 الماضية من حكم الرئيس السيسي اهتمامًا ملموسا بالبحث العلمي في مصر وخلق البيئة العلمية المشجعة للباحثين والمبتكرين بهدف إحداث تطوير إيجابي في كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع المصري، وتلبي احتياجاته في كافة المجالات، وتجسيدا لذلك تم مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية لتبلغ في مشروع موازنة 2022/2023 للتعليم العالي والبحث العلمي 85 مليار جنيه.

ونتيجة لهذا الدعم غير المسبوق من الدولة المصرية تقدمت مكانة مصر في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 105 خلال عام 2018 إلى المرتبة 96 خلال عام 2020، واحتلت المرتبة 26 في مجال النشر الدولي من بين 232 دولة من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 في عام 2020، وذلك وفقًا لإحصائية صادرة من هيئة سيماجو (SCImago) العالمية، حيث بلغ النشر الدولي لمصر في المجلات المفهرسة عالميًا 38.651 ألف بحث عام 2021 مقارنة بـ 31.786 ألف بحث عام 2020 بزيادة قدرها 21.6%.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، وتحقيق التناغم والتعاون الدائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة تم تحقيق العديد من الإنجازات العلمية خلال الفترة الماضية، في مقدمتها العمل على توطين صناعة اللقاحات محليا في مصر، بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس إيمانا منه بأن تلك الصناعة الاستراتيجية المهمة هي بمثابة ملف أمن قومي، وبالفعل نجح العلماء والباحثون المصريون في التوصل إلى إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا، وهما "كوفي فاكس" بواسطة علماء المركز القومي للبحوث و(إيجي فاكس) بالتعاون مع شركة "إيفا فارما".

وتتبنى الدولة المصرية حاليا أكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة وهو مشروع (الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين)، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وهو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، حيث يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، ويتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025)، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

واستكمالا لإنجازات العلماء والباحثين المصريين في تحويل مخرجات الأبحاث العلمية لتطبيقات تساهم في خدمة المصريين، تم إنتاج وتوزيع أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، واعتمادها من هيئة الدواء المصرية لتصبح بذلك مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة تنفس صناعي متاحة حاليا للاستخدام في المستشفيات وخدمة المرضى بكفاءة، وجار العمل في تطوير إنتاج الأجهزة لتغطي فئات أجهزة التنفس الصناعي والتي تشمل 3 أنواع هي جهاز التدفق العالي للأكسجين، وجهاز التنفس اللاختراقي، وجهاز التنفس الاختراقي.

وفي مجال الزراعة، تم إطلاق العديد من مبادرات البحوث والتطوير والابتكار، لتنفيذ مجموعة من المشروعات ساهمت في زيادة إنتاجية القمح والأرز، وتوفير مياه الري، والتحول نحو الزراعة الذكية والحديثة، والمشاركة في مشروع "المليون ونصف المليون فدان" وإعادة تأهيل غابات المانجروف بمحافظة البحر الأحمر، وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة بالوادي الجديد.

واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بحشد الجهود الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار لتقديم حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مبتكرة، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في ظل تحديات التغيرات المناخية، تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تنسيق الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية وتنسيق وتكامل الجهود للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، وتضم تلك المجموعة في عضويتها الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمراكز والهيئات البحثية وأمناء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية.

وفي هذا الإطار، بدأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإطلاق مجموعة من المبادرات وتنفيذ العديد من البرامج البحثية لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.

ومن أبرز تلك المبادرات برنامج "جسور التنمية" الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الهجرة بهدف بناء جسور مؤسسية للتعاون بين علماء الخارج والداخل وإشراك علمائنا الخارج في تنفيذ أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء القدرات ونقل توطين التكنولوجيا وبناء مدارس علمية مصرية قوية.

كما أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامجا جديدا، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية.

وطبقا لقرار رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العلم عام 2017 بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء والذي يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني تم إطلاق (صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويستهدف توفير منح دراسية غير تقليدية لطلاب الثانوية العامة لاستكمال دراستهم في الجامعات سواء المصرية أو خارج البلاد، بالإضافة إلى تمويل ورعاية مشروعات بحثية لطلاب جامعيين وخريجين.

كما تم توفير عدد كبير من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية، وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، من خلال عدة مبادرات، منها البرنامج السنوي لمنح الماجستير (علماء الجيل القادم)، وبرنامج (أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ)، وبرنامج (جامعة الطفل) الذي استفاد منه ما يقرب من 20 ألف طالب من مختلف المدارس المصرية، بالتعاون مع 40 جامعة، وهو مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وتم إنشاء نحو 60 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا في معظم الجامعات والمراكز البحثية، و50 ناديا لريادة أعمال على مستوى الجمهورية بهدف إنشاء نظام مؤسسي للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها بالإضافة إلى تزويد برنامج الحاضنات بالتكنولوجيات المتوفرة في الجامعات، ومراكز البحث العلمي الموجود بها المكاتب من خلال الشبكة المتوافرة في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وفي إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها معرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرنامج "القاهرة تبتكر" لرعاية الشباب الموهوبين علميًّا، وإطلاق شهر "العلوم المصري" ، ومبادرة (رالي تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و14 مليونا لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.

واستكمالا لدور الدولة في دعم شبابها المتميز من العلماء الذين يتم اختيارهم بمعايير عالمية، تم إطلاق برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية للاستثمار في فئة شباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والجوائز ومنح الزمالة الدولية المرموقة والذين حصلوا على الجوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمي المصري وأنوية لمدارس علمية قوية قادرة على تطوير البحث العلمي في مصر.

وشهدت مصر على مدى 8 سنوات مجموعة من الإنجازات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق (الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.

وتركز تلك الاستراتيجية على العديد من المشروعات قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها كمشروعات ذات أولوية (الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار).

وتنفيذا لاستراتجية الدولة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات "طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.

ونتيجة لدعم الدولة لمنظومة البحث العلمي، تم اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، وأعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.

وتولي الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي اهتماما ودعما غير مسبوق لمجالي الإلكترونيات والفضاء باعتبارهما من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل، حيث دعم الرئيس السيسي بقوة فكرة إنشاء مدينة العلوم الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات والمقرر الانتهاء بالكامل منها في عام 2023 بتكلفة 1.4 مليار جنيه تقريبا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17 ألف متر مربع، بمنطقة النزهة الجديدة.

وبالنسبة لمجال تكنولوجيا الفضاء، تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية، وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وفي 21 فبراير 2019 تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بايكونور الروسية، لدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها ، كما تم إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، فضلا عن دورها في تطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين خلال الفترة المقبلة، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.

وتم افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهي محطة معنية برصد حركة الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة وكذلك رصد حركة المخلفات الفضائية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأقمار الصناعية.

وتتويجا للجهود العلمية والفنية التي قام بها فريق العمل المصري تم اختيار مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية والذي يؤكد قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقاً لأجندة إفريقيا 2063.