قدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق".
وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة في إطار ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من الزيادة السكانية، فبدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج "2 كفاية" في يناير 2019، حيث استهدف حوالي 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لديها 3 أطفال أو أقل في 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات.
وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، فوجهت الحكومة استثمارات بحوالي 78.5 مليار جنيه، لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، بما يشمل تنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء، و2448.5 كم أطوال شبكات طرق، و2692.3 كم أطوال شبكات صرف، و 2303.6 كم أطوال شبكات مياه، و410 مباني خدمات، كما تم توجيه استثمارات تقدر بحوالي 142.4 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، ومنها مدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وغرب قنا، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة.
كما تناول التقرير جهود برنامج التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي الذي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية، والذين هم عرضة لأي تأثيرات سلبية جراء التغيرات الاقتصادية، في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز دورها في حماية تلك الفئات من خلال شبكات الأمان والحماية والرعاية الاجتماعية، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 3.18 مليون أسرة عام 2018، بتكلفة 17.65 مليار جنيه، لتصبح 3.8 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة 20 مليار جنيه عام 2021، كما يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي 1.1 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وفيما يخص برامج الرعاية الاجتماعية، فتم تطوير البنية التحتية لـ 48 مؤسسة رعاية اجتماعية و1020 حضانة قائمة و236 مؤسسة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتطوير 9 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، فضلاً عن حصول 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يستفيد من البرنامج 422 ألف مستفيد من الأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11633 أسرة كافلة لحوالي 11825 طفل وطفلة، كما استعرض التقرير جهود توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وفيما يرتبط أيضاً بهدف "تحسين مستوى معيشة المواطن المصري"، تناول التقرير جهود تنفيذ برنامج معالجة الفجوات التنموية، الذي يستهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، إلى جانب تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.