أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على 10 قرارات جديدة، ومنها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وفقا لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، وهي: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ومقرها محافظة الجيزة، جامعة برج العرب التكنولوجية، ومقرها محافظة الإسكندرية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ومقرها محافظة بورسعيد، جامعة طيبة التكنولوجية، ومقرها محافظة الأقصر، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة أسيوط، وجامعة سمنود التكنولوجية، ومقرها محافظة الغربية.

شراكات مع كيانات دولية

وينص القرار على أنّه يجوز للجامعة عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة، مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن، وأن تعتبر كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.

إنشاء الجامعات التكنولوجية

وتمت الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الجامعات يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وأنّه من المقرر تشغيل هذه الجامعات الست بدءا من العام الدراسي المقبل.

أهداف الجامعات التكنولوجية

وتهدف الجامعات التكنولوجية، إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، حيث يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

كما تستهدف الجامعات تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وتسهم الجامعات التكنولوجية في توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. 

ووافق مجلس الوزراء أيضا، لجامعتي بني سويف والدلتا التكنولوجيتين، بالتعاقد مع شركة واحات السيلكون لاستئجار المقرات المملوكة لها الموجودة بـ«السادات – بني سويف - أسيوط – برج العرب»، لاستخدامها في استضافة بعض البرامج الخاصة بالجامعتين. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 64034.32م2، والكائنة بحوض الزمام البحري 53 بناحية البركة، قسم السلام، محافظة القاهرة، من شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى بنك القاهرة، مقابل تسوية المديونية المستحقة لبنك القاهرة، في إطار عقد التسوية المبرم بينهما، ووفقاً لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن.

مشروع بيت مصر

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التعاقد للاستشاري المبرمج «مدير مشروع بيت مصر»، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادي ماجد بمدينة مرسي مطروح، بالايجار الاسمي، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.

كما وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة 3 سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع.

إنهاء 49 منازعة

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل لـ49 منازعة، كما تمّت إحاطة مجلس الوزراء ببدء الإجراءات استعدادا لتشغيل نشاط منخفض التكاليف «إير سفنكس»، والمزمع بدء تشغيله من الجدول الشتوي لعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع في قرية «مرحبا»، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات – مدينة بورسعيد، لمدة 25 عاما لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.

كما وافق مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء، بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين من الشركات المتخصصة في المنظومة الذكية لإدارة المخلفات، لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، بمدينة شرم الشيخ