كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة تم وضعها بعناية لغزة، وهي مصممة بشكل استراتيجي للتعامل مع المشهد المعقد للسياسة الداخلية والضغوط الدولية. تحدد الخطة التي صدرت يوم الجمعة، وفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز، نية إسرائيل الحفاظ على سيطرتها العسكرية لأجل غير مسمى على غزة مع نقل الإدارة المدنية إلى سكان غزة غير المنتمين إلى حماس. وهذا النهج، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يحبط فعلياً احتمالات إنشاء دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية.
تخدم خطة نتنياهو أغراضًا متعددة. ويشير ذلك إلى تحدي الضغوط الأجنبية التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة، مما يطمئن قاعدته اليمينية بالتزامه بالاحتفاظ بالسيطرة. وفي الوقت نفسه، تسمح اللغة الغامضة للخطة لنتنياهو بالمرونة في التعامل مع القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة، التي كانت تضغط من أجل السيادة الفلسطينية.
يتجنب الاقتراح بعناية التفاصيل التي قد تنفر أصحاب المصلحة الرئيسيين. على سبيل المثال، في حين يعرب نتنياهو عن رغبته في الحفاظ على السيطرة العسكرية على غزة والضفة الغربية، فإنه يمتنع عن معالجة قضية المستوطنات المثيرة للجدل بشكل مباشر. ومن خلال تجنب مثل هذه المواضيع المثيرة للخلاف، يهدف نتنياهو إلى استرضاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، وتجنب انهيار الحكومة المحتمل.
ومع ذلك، فإن غموض الخطة أثار إدانة سريعة من القيادة الفلسطينية وقد يؤدي إلى توتر العلاقات مع حلفاء إسرائيل الأجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة. وينتقد الفلسطينيون الاقتراح لأنه يديم الوضع الراهن ويعرقل تطلعاتهم إلى إقامة دولة. وفي الوقت نفسه، قد تنظر القوى الأجنبية التي تؤيد إقامة دولة فلسطينية إلى خطة نتنياهو باعتبارها انتكاسة لجهود السلام.
وعلى الرغم من عناصرها الاستفزازية، فإن خطة نتنياهو لا ترفض صراحة إمكانية إقامة دولة فلسطينية أو ترفض المقترحات الدولية. ومن خلال استخدام لغة غامضة، يترك الاقتراح مجالًا للتفسير والتفاوض، مما يوفر لنتنياهو القدرة على المناورة في الارتباطات الدبلوماسية المستقبلية.
في جوهرها، تسير خطة نتنياهو على حبل مشدود دقيق بين استرضاء الناخبين المحليين والتعامل مع الضغوط الدولية. ويهدف نهجها الدقيق إلى كسب الوقت والحفاظ على الاستقرار السياسي مع ترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات والمراجعات المستقبلية.