دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى بدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط ـ في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى تحت عنوان "الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد.. مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد" الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بحضور كل من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، رئيس الدورة (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للاسكوا، وكبار المسؤولين من الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

وقال أبو الغيط، في كلمته، إنه كلف الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ببعض التوصيات لعرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقده غدا بالدوحة وهي تنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق، والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030.

كما أوصى أبوالغيط بإنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي، وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم.

وأوصى أبوالغيط بالعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا دعمه لإعلان الدوحة المقرر إصداره في نهاية هذا الحدث، وبما يُعزز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.

وقال أبو الغيط إن الحدث رفيع المستوى اليوم يُعد انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالتركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي أياً كانت الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

وأضاف: "اليوم، ومن خلال هذا الجمع الكريم من الوزراء وكبار المسؤولين من الأمم المتحدة والشركاء الإقليمين والدوليين، نطلق دعماً جديداً لإحدى أهم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية وهم "الأشخاص ذوي الإعاقة"، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، والذي تم إعداده بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه في إطار تنفيذ "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي "التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد"، والذي تم إعداده بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان معاً حال تنفيذهما بالشكل والمحتوى المطلوبين، نقلة نوعية مهمة في هذين المجالين.

وأشار أبو الغيط، إلى الترابط الوثيق ما بين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسائل المتعلقة بالفقر بمختلف أبعاده، لافتا إلى أن تكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة تقدر من 32% إلى 38% عن الشخص العادي وهي نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها، مؤكدا على الدور المهم للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية، التي تم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومعرض أكسبو أصحاب الهمم.

وتابع أبو الغيط :"وفي ذات الإطار، وبالاطلاع على نتائج التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، نجد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذاً في الحسبان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يبلغ في حدود 87 مليون شخص، وأن منهم الكثير ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده".

وقال أبو الغيط "إن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد، يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد للأسف الشديد بــ 20 مليون شخص إضافي، جراء التطورات والتحديات التي تواجهها عدد من الدول في المنطقة العربية، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء، فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الحياة".

وأضاف"إن مبادرتنا المتعلقة بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوصيات المهمة للتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، لن يتسنى تنفيذهما إلا في إطار من الشراكة الفاعلة، مع الشركاء الإقليمين والدوليين".

وعبر أبو الغيط، عن ترحيبه وتقديره للسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وحرصه على المشاركة في هذا الحدث، في إطار مذكرة التفاهم، الموقعة مع الاتحاد والتي تتمحور حول تعزيز التعاون في الموضوعات الاجتماعية التنموية، والاقتصادية، ليشكل ذلك دعما مهما، جنبا إلى جنب مع بقية الشركاء من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، المشاركين اليوم، حتى نحقق معاً الأهداف المنشودة.

وقدم أبو الغيط، في كلمته، أخلص التهاني إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع نسخة استثنائية من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية، مؤكدا أن قطر أثبتت بجدارة قدرة العرب على إقامة أحداث وفاعليات عالمية على أعلى المستويات.