تقدم محمد حامد سالم المحامي، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صداق ضد الفريق أحمد شفيق يتهمه فيه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وقال البلاغ: إنه بتاريخ الأربعاء الماضي، قام الفريق أحمد محمد شفيق بإلقاء بيان يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره إلا أن المبلغ فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي ولم يقف الأمر عند حد إعلان نيته بالترشح للرئاسة، بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب، وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها.
وأوضح البيان أنه لا يجوز تذرعه بحسن النية أو أن القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه لأن من المسلمات البديهية أن يبث بيانه أولًا على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه لا أن يترك بيانه المصور لتتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية - حيث قال نصًا في بيانه المصور الذي أذاعته القنوات المعادية قبل أي جهة إعلامية وطنية {سيداتي ساداتي تمر بالبلاد حاليًا الكثير من المشكلات والتي شملت جميع مناحي الحياة وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداه للمواطنين وأدت لسوء الحظ هذه الظروف إلى تنامي مخيف في حجم الديون والتي سيعاني من اثارها ليس جيلي فحسب وإنما أجيال قادمة.
وأضاف أن كلماته حملت تلميحات وإيماءات تنال من النظام القائم وتتناقض مع رؤيته وتوجهاته أن سلط كلماته بطريقة عكسية بشكل عاطفي بعيدًا عن أرض الواقع بأن مصر ليست بالدولة الفقيرة وأنه لا يحسن استغلالها مواردها وأن الزيادة السكانية واقترابنا من 100 مليون لهو مؤشر إيجابي لامتلاكنا ثروة بشرية إذا ما أحسنا التخطيط لها، وبعد ساعات قليلة أذاع بيان مصور أخر يعلن فيه منعه من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا يفهمها ولا يتفهمها وأنه يرفض تدخل دولة الإمارات في شئون جمهورية مصر العربية بإعاقة مشاركته في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة.
وأكد البلاغ أن ما قاله المبلغ ضده وأعلن عنه في بيانه والبيان الذي يليه بساعات على القنوات الفضائية المعادية والمنتشر على شبكة المعلومات الدولية الانترنت وموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى أمام الملايين يستوجب التحقيق معه والمسائلة الجنائية عما ارتكبه طبقًا لمواد قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى الخاصة لما انطوى عليه من عبارات للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي واتهام دولة الإمارات بالتدخل في شئون مصر بغرض ضرب تحالف دول المقاطعة الذي يصب في مصلحة دويلة قطر والإساءة للدولة المصرية وإثارة الرأي العام المصري والعالمي ضد النظام المصري القائم.