رئيس الوزراء: تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية تشير لعودة مصر إلى مسار النمو
10.02.2022 10:42
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
رئيس الوزراء: تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية تشير لعودة مصر إلى مسار النمو
حجم الخط
صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

 

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021/2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.

 

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والانتاج فى مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.  

 

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا من بينها مصر.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و 2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.

 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، ملامح "استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027"، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، وتم إقرارها في ٩ فبراير.

 

وأشارت الوزيرة إلي أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية، موضحة أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما أنها تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الاصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.