وافق برلمان أوكرانيا، أو ما يعرف بـ«الرادا العليا»، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى مبدئيا على مشروع قانون يقضي بإلغاء القيود على حيازة مواطني البلاد، لبعض فئات الأسلحة النارية.
وصوت برلمان أوكرانيا بأغلبية 274 من أصل 352 نائبا، حضروا جلسة البرلمان الأوكراني، اليوم، لصالح تبني مشروع القانون الذي يتيح للمواطنين اقتناء وحيازة الأسلحة النارية المدنية بحرية.
شروط حيازة المواطنين الأوكرانيين للأسلحة النارية
وينص مشروع القانون على الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار رخص حيازة الأسلحة النارية المدنية إلى أفراد وكيانات وتصنيف أنواع الأسلحة النارية المدنية، ويسمح للمواطنين باستخدام الأسلحة النارية المدنية للدفاع عن حياتهم وصحتهم وممتلكاتهم، أو في حال الضرورة القصوى، وذلك شريطة أن يبلغ حائز السلاح عدوه بنيته إطلاق النار.
ويحظر مشروع القانون استخدام الأسلحة النارية ضد النساء الحوامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر، إلا في حالات تنفيذ أي من هؤلاء عمليات سطو مسلح.
وتنص المذكرة التوضيحية التي جرى تقديمها مع مشروع القانون في الرادا على أن هذه المبادرة التشريعية، تأتي لأن الدولة لا تزال عاجزة عن حماية مواطنيها من اعتداءات إجرامية، مرجحة أن رفع القيود عن حيازة الأسلحة سيصبح عامل ردع لجزء ملموس من المجرمين.
ويحتاج مشروع القانون لتمريره في البرلمان الأوكراني إلى تصديق البرلمانيين عليه بالقراءة الثانية.
السماح بحمل المدنيين للأسلحة بعد إعلان حالة الطوارئ
وكان الرئيس الأوكراني «فلاديمير زيلينسكي»، قد أمر في وقت سابق بفرض حالة الطوارئ، اعتبارا من اليوم الأربعاء، على أن يستمر ذلك لمدة 30 يوما، مع إمكانية تمديده كي تصل إجمالي المدة إلى 60 يوما.
وأوضح أنّ التدابير المتبعة بموجب الطوارئ ستكون مختلفة فى مناطق عدة بالبلاد، إذ ستصبح أكثر شدة عند حدود روسيا من أجل تعزيز إجراءات حماية النظام العام، مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل، وتفتيش وسائل النقل، وفحص وثائق الأفراد.