سددت مصر 25 مليار دولار من ديونها العامة المحلية والخارجية منذ مارس، وهو ما يعادل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لبيان صادر عن معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء. ويأتي هذا الإنجاز وسط الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والإدارة المالية الاستراتيجية.
صفقات التطوير الرئيسية
وتم تسهيل السداد الكبير من خلال اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في فبراير. وتضمنت الصفقة تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية وسداد 2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.
تفاؤل المستثمرين والأهداف المالية
خلال اجتماع افتراضي استضافه معهد التمويل الدولي مع أكثر من 100 متحدث ومشارك، أعرب المستثمرون الدوليون عن تفاؤلهم بشأن الآفاق الاقتصادية لمصر. وتعززت هذه النظرة الإيجابية من خلال التدفقات الكبيرة من صفقة رأس الحكمة. وسلط المستثمرون الضوء على التزام مصر المالي القوي وسجلها الحافل في تحقيق الأهداف المالية.
تهدف مصر إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2024/2025، التي تبدأ في الأول من يوليو. وهذه زيادة عن نسبة 2.5% المقدرة للعام المالي الحالي 2023/2024 وأعلى هدف منذ الجائحة. بدأ في عام 2020. ومن المتوقع أن تساهم نصف عائدات برنامج الطرح العام الأولي للحكومة في هذا الفائض.
إستراتيجيات تخفيض الديون
تخطط مصر لتخصيص 50% من حصيلة الطرح العام الأولي لخفض مستويات ديونها المرتفعة، والتي بلغت 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 /2023. ويتوقع معهد التمويل الدولي أن تستمر مصر في تحقيق فوائض أولية، مما يضع مسار الدين العام على مسار تنازلي نحو خفض الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاحتفاظ بنسبة 50% من عائدات صفقة رأس الحكمة في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) للمشروعات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات التشديد المالي التي تم اعتمادها بموجب اتفاق القرض الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي إلى خفض الدين العام بشكل أكبر من خلال تحقيق فوائض أولية أكبر.
الإصلاحات الحكومية وأسعار الفائدة
نجحت الإصلاحات الحكومية في خفض الإنفاق من خارج الميزانية، وهو مصدر مهم للإنفاق الحكومي الإجمالي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، ما سيساعد على تقليل مدفوعات الفائدة على الديون، والتي تتجاوز حاليًا 100% من الإيرادات.
واختارت الحكومة أسعار فائدة مرتفعة على المدى القصير لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل. ومع التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة وانخفاض التضخم، من المتوقع أن تنخفض فوائد الديون الحكومية بشكل كبير. وقد انخفضت معدلات التضخم السنوية العامة والأساسية في مصر بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس-مايو).
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
هناك إمكانية لزيادة الإيرادات على المدى القريب، بالنظر إلى أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالية تبلغ 15%. ويتفق كل من المستثمرين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين على أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي على الرغم من انخفاض قيمة العملة وزيادة الأسعار المحددة إداريا. ويعزى هذا الاتجاه إلى استقرار العملة والأثر الإيجابي لسنة الأساس الذي يعوض التأثيرات السلبية.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15% بحلول فبراير 2025، مع توقع تخفيضات في أسعار الفائدة تتراوح بين 4 و8% بحلول يونيو 2025.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وآفاق النمو في السنوات المقبلة.