قال موقع أكسيوس الأمريكي إن ألمانيا تدخل رسميًا في حالة ركود اقتصادي منذ صدمة وباء كورونا، نتيجة التضخم المرتفع ودورة التشديد النقدي الأكثر خطورة منذ عقود، وتعد ضربة كبيرة للاتحاد الأوروبي وعلامة تحذير للاقتصاد العالمي.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الألماني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، يمر رسميًا بالركو، وهي ضربة كبيرة للاتحاد الأوروبي وتحذير للاقتصاد العالمي.
وقال مكتب الإحصاء الألماني، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام ، بعد الانكماش بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وتم تعديل رقم الربع الأول هبوطيًا من القراءة الأولية الثابتة التي جعلت الأمر يبدو كما لو أن ألمانيا "بالكاد" قد تهربت من الركود.
واعتمد الاقتصاد الألماني على إمدادات مستمرة من الغاز الطبيعي الروسي، والتي انقطعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفعت أسعار الطاقة بما تعد ضربة كبيرة للشركات والمستهلكين.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي، إن الشتاء المعتدل كان يعني تجنب أسوأ السيناريوهات ومع ذلك، فإن طقس الشتاء الدافئ وانتعاش النشاط الصناعي، بمساعدة إعادة فتح الصين وتخفيف الاحتكاكات في سلسلة التوريد، لم يكن كافيا لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود.
وأضاف الموقع الأمريكي أن ألمانيا قد تتعرض للحرب في أوكرانيا أكثر من معظم الاقتصادات الكبرى، لكنها ليست استثناءً كبيرًا.
وقالت الحكومة إن استمرار الزيادات المرتفعة في الأسعار لا يزال عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام، وانخفض الاستهلاك المنزلي بنسبة 1.2% في الربع الأخير، مع تراجع مشتريات الطعام والملابس والسيارات الجديدة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.6% في أبريل، متراجعًا باطراد من ذروة 11.3% في الخريف الماضي. لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، لم ينخفض مما يشير إلى توسيع ضغوط الأسعار.