تجتمع لجنة تسعير الوقود التلقائي مطلع يناير المقبل، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، وإعلان الأسعار الجديدة لمدة 3 أشهر، سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض.

توقعات باستبعاد سيناريو الخفض في أسعار يناير

وهناك توقعات باستبعاد سيناريو الخفض، في ظل الارتفاع الطفيف الذي طرأ على الأسعار العالمية خلال الآونة الأخيرة، بحسب خبراء لـ«الوطن».

الأسعار الجديدة سيتم العمل بها لمدة 3 شهور

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن اللجنة المنوط بها تحديد أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، في النقاط التالية:

1 - أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا في يوليو 2019 بإطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، حيث بدء العمل وفق لجنة التسعير في أكتوبر الماضي.

2 - تضم لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.

3 - تعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي، كما تستهدف تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يجري تعديل الأسعار وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.

4 - تُعقد اللجنة كل 3 أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ولتقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل، وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة.

5 - أعلنت لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

6 - تختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُربط سعر بيع البنزين في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

7 - تعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود خلال الـ10 أيام الأولى من شهر يناير، وفق تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بوزارة البترول.

8 - يُعد القرار المرتقب هو الأول في العام الجديد 2021 ومن المتوقع فيه أن تتخذ اللجنة قرارا بالتثبيت أو الرفع بشكل طفيف لا يتعدى 4%، أي 25 قرشًا لبنزين 80 أوكتين، خاصة أنّ أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير.

9 - كانت اللجنة قد قررت خلال الاجتماعات السابقة لها لتحديد الأسعار بخفض الأسعار مرة وتثبيت مرتين وفي المرة قبل الماضية خلال شهر أبريل قررت اللجنة خفض الأسعار بقيمة 25 قرشا، وكان قرارها اليوم بتثبيت السعر، ليكون حتي الآن منذ بدء عمل اللجنة اتخاذ 5 قرارات منهم الأولي في يوليو 2019 خفض السعر والثانية تثبيت في أكتوبر 2019، والثالثة تثبيت السعر في يناير 2020، والخامسة قرار بخفض السعر 25 قرشا في أبريل 2020، وكان القرار الأخير الذي اتخذته اليوم بالتثبيت.

10 - توكد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصري العظيم وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التي تنتهجها مؤسسات الدولة في عملها اليومي الرامي لخدمة المواطنين.

وتوقع جمال القليوبي، أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن تتخذ اللجنة قرارا بالتثبيت أو الرفع في الاجتماع المقبل، خاصة أنّ أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير، مستبعدًا صدور قرار بخفض الأسعار، وأنّ الأرجح الآن هو تثبيت الأسعار أو رفعها بشكل طفيف لا يتعدى 4%، أي 25 قرشًا لبنزين 80 أوكتين.