أكد خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه من حق الأشخاص ذوي الهمم الحصول على سيارات مجهزة للاستخدام الشخصي، موضحا: «أنه بمجرد إثبات الإعاقة يصبح من حق المواطن الحصول على سيارة أيا كانت درجة إعاقته، أو عمره فهى من حقه».
الحق فى اختيار سائق خاص
وأوضح مدير الادارة العامة للتأهيل، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن السيارة مجهزة بكافة أجهزة الانتقال، مضيفا: «إنه فى حال عجز المواطن عن الحركة يصبح له الحق فى اختيار أحد أقاربه أو اختيار سائق خاص له».
وأضاف خليل، أنه حالة اكتشاف التلاعب بالسيارة أو ببيعها، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مالكها، لافتا إلى أنه يحظر على ذوى الهمم، بيع السيارة أو التصرف فيها.
ولفت إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة، توفر لذوى الهمم العديد من الخدمات ومنها: «التأمين الصحي الذى يستطيع أن يتمتع به فى حالة العمل به فى المحافظة التى يقيم فيها، بالاضافة إلى توفير الأدوية من قبل وزارة الصحة».
وتابع: «أن وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالي لهما دورا أيضا فى تقديم تسهيلات وتخفيضات فى المصروفات بالمدارس والجامعات»، موضحا أن المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف الإعاقات الشديدة، مثل «متلازمة داون، الشلل الدماغي، الجذام، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، وفقد البصر التام».
تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوى الهمم
واستطرد: «أن بطاقة الخدمات توفر أيضا، حزمة هائلة من الخدمات ومنها تخفيض وسائل النقل والمواصلات»، بينما توفر وزارة الإسكان شقق لذوى الهمم بأقساط ميسرة، مع تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الهمم، مع تقديم وزارة القوة العاملة فرص تعيين «ضمن الـ5 %» فى مختلف الوظائف.