تلقى علاء فاروق، وزير الزراعه واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بشأن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديرية الزراعة بالمحافظات وشرطة المسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات لضبط كميات من عبوات المبيدات مختلفه الأحجام غير مسموح بتداولها في الأسواق.
مبيدات غير مسموح بتداولها
وأشار التقرير، إلى أنه “تم ضبط نحو 48 ألفا و358 عبوة مبيدات مختلفه الاحجام غير مسموح بتداولها في الاسواق وذلك بما يعادل 24 ألفا و179 طن”.
لغ عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات نحو 1514 محل منها 999 محلا مرخصا، و407 محلات تحت الترخيص كما تم تحرير 57 محضر لتجار وأصحاب محلات المبيدات للعرض على النيابة.
كما كشف أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، وتضر المبيدات المغشوشة بسمعة الصادرات الزراعية، حيث في حالة رصد الدولة المستوردة لأي متبقيات مبيدات في الشحنات الورادة إليها فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء. وعدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة بما ينعكس على تحول الآفة لأن تصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.
وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي الحالي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وأقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل ثبات بيئي.
وأوضح أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد لديها برنامج قوي لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030؛ بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويا لـ50 % من المستهلك حاليا.