تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، أثر تطبيق القانون 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم المركبات والمعروف بـ«قانون السايس»، فضلا عن مناقشة أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه تطبيق القانون، ومدى التزام المحافظات بتشكيل اللجان التي تحدد أماكن انتظار السيارات، إثر الاختناقات المرورية والزحام في الشوارع، والقضاء على ظاهرة سيطرة بعض الأشخاص على الشوارع دون وجه قانوني، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارة التنمية المحلية.
تحديد أماكن الانتظار
كما يناقش النواب، الجهات التنفيذية في عدم تشكيل لجان بالمحافظات، وعدم إعلان وتحديد أماكن الانتظار، رغم مرور أكثر من عام على تطبيق القانون، كما تناقش اللجنة اللائحة التنفيذية للقانون ومدى التطبيق الفعلي لها.
ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة وأماكن انتظار السيارات، ويعاقب القانون رقم 150 لسنة 2020، كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاصعة لأحكام القانون دون ترخيص بالحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وحدد القانون الضوابط والشروط لتنظيم انتظار المركبات، وإلزام من يتولى مزاولة هذا النشاط بالحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ونص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج
ونصت المادة (9) من قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بـ«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.