قال عادل حنفي، رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إن وضع العمالة المصرية بالسعودية ، أصبح أكثر استقرارا، لافتا الى أن عدد المصريين العاملين حاليا بعد الموجة الثالثة لكورونا، لا يتجاوز مليون و800 ألف تقريبا.

عادل حنفي: الجالية المصرية استفادت كثيرا من إلغاء نظام الكفيل

وأوضح «حنفي» في حوارمع «الوطن»، أن الجالية المصرية استفادت كثيرا من إلغاء نظام الكفيل، وبقرار ما يعرف باسم «تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد» الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن العامل الوافد إلى المملكة أصبح له مطلق الحرية في الانتقال للعمل من مؤسسة الى أخرى داخل الرياض، دون الرجوع إلى صاحب العمل، من خلال المنصة الإلكترونية «قوى».. وإلى نص الحوار:

- حدثنا عن تفاصيل عودة العمالة المصرية في ظل استمرار جائحة كورونا؟

- ملف عودة العمالة الوافدة، والمصرية بصفة خاصة متعدد الاشتراطات والضوابط، وتتمثل في وضعين؛ الأول: إذا كان العامل وأسرته حصلا على جرعتي التطعيم المعتمد داخل المملكة، قبل السفر إلى بلاده ولديه ما يثبت ذلك، ففي هذه الحالة  يستطيع العودة مباشرة إلى السعودية، دون التقيد بخضوعه للحجر المؤسسي أو المنزلي عند عودته للعمل بالمملكة.

- وماذا عن الحالة الثانية؟

إذا لم يحصل العامل على جرعتي التطعيم بالمملكة، قبل سفره الى بلاده ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبع طريقتين للعودة إلى عمله بالسعودية وهما على النحو التالي:

أ- إما أن يحصل على جرعتي التطعيم  المعتمدتين في القاهرة، قبل سفره إلى السعودية، ثم يسافر عن طريق إحدى الدول الأخرى التي تسمح لها السعودية بالطيران منها وإليها، وبها يخضع العامل المصري، وعند وصوله للسعودية يخضع للحجر المنزلي لمدة أسبوع، وفي يوم السادس تجرى له مسحة «pcr»، وإذا جاءت نتائجها سلبية فإنه يعود للاندماج في المجتمع والعمل مباشرة.

ب- إما ألا يكون قد حصل على جرعتي التطعيم المعتمدتين، وفي هذه الحالة يستطيع أن يدخل المملكة عن طريق إحدى الدول الأخرى، ويجرى بها الحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، وتنفذ له مسحة «pcr»، فإذا جاءت النتائج سلبية، يسمح له بدخول المملكة، ويدخل في حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، وفي اليوم السادس، تجرى له مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية دخل واندمج مباشرة في المجتمع السعودي وعاد إلى عمله. 

تراجع نسبة شكاوي العمال المصريين بنسبة 90% 

- حدثنا عن أوضاع العمالة المصرية في المملكة بعد إلغاء نظام الكفيل؟

أولا: لابد أن يعلم الجميع أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الرسمية بالمملكة لاتعترف بمصطلح الكفيل، ولم تقره أو تتخاطب به فيما بينها، وإن كان هذا المصطلح واقعا قبل إلغائه، وإصدار قرار ما يسمى «تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد»، لكن اسم المصطلح الرسمي، صاحب العمل، هو المعمول به رسميا لدى المؤسسات الحكومية بالمملكة.

ثانيا: أصبح وضع العمالة المصرية أكثر استقرارا، وأفضل بعد تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفيل، وتراجعت معدلات ونسب المشكلات بين العامل وصاحب العمل.

- كم يبلغ عدد العمالة المصرية حاليا في المملكة بعد مرور العالم بـ3 موجات من فيروس كورونا؟

بالتأكيد تراجعت الأرقام، ووفقا لأحدث الإحصائيات لا يتجاوز عدد العمالة المصرية في السعودية نحو مليون و800 عامل.

- إلى أي حد تراجعت نسبة المشكلاتبين العامل المصري وصاحب العمل بعد إلغاء نظام الكفيل؟

أستطيع أن أقول إنها تراجعت بنسبة لا تقل عن 90%، بعد أن أصبح من حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره في حيازته، وعقب أن خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منصة إلكترونية تسمى «ودي»، تستهدف تلقى شكاوى العمالة الوافدة، وتحلها وفقا لأحكام مواد قوانين المملكة، في غضون أيام قليلة.

منصات الكترونية لنقل العامل من جهة إلى أخرى داخل السعودية دون الرجوع لصاحب العمل 

- ما هي آلية وطرق انتقال العامل من جهة عمل إلى أخرى داخل المملكة؟

خصصت وزارة الموارد البشرية العديد من المنصات الإلكترونية، لتقديم وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للعاملين والمواطنين، من بينها «قوى» التي من خلالها تنظم الوزارة أوضاع العاملين، ونظم العمل داخل المملكة، وتنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، الأمر الذي ساهم في حل كثير من المشكلات، والقضاء على أي مظاهر للروتين والبيروقراطية، وتأخر الفصل في النزاعات.

- هل مازالت المحكمة العمالية تؤدي دورها في ظل التطور التكنولوجي؟

- بالفعل تؤدي دور هام وكبير، وإن كانت المنصات الإلكترونية خففت العبء والضغط كثيرا على المحكمة العمالية، لتتيح لها التفرغ لحل النزاعات في القضايا الكبرى والمشكلات المعقدة بين أطراف العمل.

- هل هناك ما يسمى بالتأشيرات الحرة داخل المملكة لاستقدام عمالة وافدة؟

ليس هناك شيء يسمى التأشيرت الحرة، أو ما يطلق عليها «الفيزا الحرة»، وهي وهم، وإحدى الحيل التي يستخدمها السماسرة وتجار التأشيرات لتحقيق ربح مالي، واستفادات بدون وجه حق، ولذلك احذر المصريين من أن يقعوا في فخاخ السماسرة؛ لأن العمل داخل المملكة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة لابد ان يكون عن طريق مكاتب الاستقدام المعتمدة من القنصليات السعودية الثلاثة في القاهرة والإسكندرية والسويس، وتوثق بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة المصرية.

- ما حقيقة قرار تعويض أسر المتوفين من العاملين بمجال الصحة في السعودية بسبب كورونا؟

بالفعل هناك قرار صدر من السلطات السعودية، بمنح أسر المتوفين العاملين بمجال الصحة، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، تعويضا بمبلغ مادي قيمته نصف مليون ريال سعودي، أي ما يعادل «2 مليون جنيه مصري».