ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة أعدها كوكبة من خبرائه حول تأثير المستجدات الدولية والمحلية على تكاليف معيشة الأسر المصرية، ورصد تطورات مستويات المعيشة لجميع شرائح المجتمع ومتابعتها، والتغيرات التي تطرأ عليها.
تداعيات المستجدات الدولية
وأشار المعهد إلى أن تحديد الحد المناسب لتكاليف المعيشة الذي يضمن مستوى لائقًا وكريمًا للمواطن المصرى فى ضوء المستجدات الراهنة والمتمثلة في تداعيات كوفيد – 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعدلات التضخم، والتغيرات المناخية، وتحليل أثرها على الاقتصاد المصرى، وتحليل مستويات الإنفاق والاستهلاك على مستوى الجمهورية بصفة عامة، مع التركيز على تفاوتات مستويات المعيشة الموجودة بين المحافظات، وتقدير الحد المناسب لتكاليف المعيشة والذى يكفل مستوى لائقا للمواطن المصرى.
تراجع قيمة الجنيه
وأضاف أن تحليل تلك المؤشرات أظهر أن تراجع قيمة الجنية المصرى ساهم في ارتفاع معدلات التضخم محليًا، كما شكلت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة للاقتصاد المصري، بسبب عدم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج ما يكفي للاستهلاك المحلي من الحبوب وخاصة القمح، والبذور الزيتية، وقد دفعت الحرب الأسعار إلى مستويات عالية، وتزايد معدل التضخم لأسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 37.9% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، مع ملاحظة أن الإنفاق على هذه المجموعة يعادل ثلث الإنفاق الكلى للأسرة المصرية، مما يستدل منه على حجم الأعباء المالية الإضافية.
تكاليف معيشة الأسرة
كما أظهرت المؤشرات تزايد مستويات الإنفاق الكلى للأسرة بمعدل 20.4% خلال عام 2019 /2020 مقارنة بعام 2017 /2018، ووجود بعض مظاهر الخلل المرتبطة بالتفاوت المكانى لمستوى المعيشة، والتي تكشف عن عدم المساواة في توزيع الدخل والإنفاق والاستهلاك بين المحافظات المصرية، وكذلك أوضح أن الحد المناسب لتكلفة الطعام والشراب لأسرة مكونة من أربعة أفراد يبلغ فى الشهر نحو 4188 جنيها مقارنة بنحو 1602 جنيه عام 2019 /2020.
وقدمت الدراسة مجموعة من السيناريوهات لتقدير الحد المناسب لتكاليف المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد بقيم تراوحت بين 9049 جنيه شهريًا، و6584 جنيها شهريًا، وهو الحد المقبول اقتصاديًا واجتماعيًا فى ظل الظروف السائدة في المجتمع المصري من تضخم مستمر ومتصاعد.