كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطة 2022/ 2023 في تطوير برامج التعاون مع الشركات العالمية والـمنظمات الدولية، لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الوزارة أن الخطة ترتكز على عدة محاور، منها توفير أحدث البرمجيات وبأسعار تنافسية من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليمية وتحقيق المساواة في الفرص العلمية لكل فئات المجتمع، علاوة على تنمية أنشطة القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام الخطة، ليصل إلى 5% في غضون عامين، فضلًا عن تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونية لتتجاوز 6 مليارات دولار مقابل 3.5 مليار دولار عام 21 /2022، إلى جانب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبة 2.5%- 3% عام 21 /2022.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات حقق إنجازات ملموسة خلال عام 2021، حيث كان القطاع الأعلى نموًا، كما شهد تحولًا كبيرًا لاستكمال الـمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة الخدمات الحكومية المرقمنة الـمقدمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، ورفع سرعات الإنترنت باستثمارات ضخمة، وإتاحة ترددات جديدة لخدمات الـمحمول ساهمت في إحداث نقلة نوعية بخدمات نقل البيانات عبر الموبايل في عام 2022.
وتمثلت أبرز إنجازات القطاع خلال عام 2021 في ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% في عام 20 /2021 مقارنة بـ15.2% في عام 19 /2020، ونمو قيمة الصادرات الرقميّة من 4.1 مليار دولار في عام 19 /2020 إلى 4.5 مليار دولار في عام 20 /2021، وقد تبلورت الإنجازات المحققة في تحسن مركز مصر على خريطة العالم الرقمية.
ومن دلالات ذلك أن جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا للشمول الرقمي وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة Roland Berger، إذ تقدّم ترتيب مصر 43 مركزًا في مُؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف الـمحمول، الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020، لتُصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 79 في عام 2019، مُحققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، إلى جانب تقدّم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، مقارنة بالـمركز 78 في العام السابق.
كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة، وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث مجلة The Economist، كما احتلت القاهرة المرتبة الأولى في قارة إفريقيا في استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتقرير "مُستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية في إفريقيا لعام 21 /2022" الصادر عن مؤسسة FDI Intelligence التابعة لصحيفة Financial Times، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمركز 15 على مستوى العالم في "مؤشر مواقع الخدمات العالمي" الصادر عن مؤسسة كيرني الاستشارية العالمية لعام 2021.