يستكمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، غدًا الثلاثاء، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وأطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحضور ممثلين لشركات قطاع الأعمال العام والجهات التنفيذية ذات الصلة.
"مركز المعلومات" كان قد عقد 10 ورش عمل حتى الآن في إطار "حوار الخبراء"، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود، بحضور أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.