حسم الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، موقف التبني في قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.
وقال الأنبا بولا مطران طنطا في فيديو له، إن باب التبني كان موجودًا في لائحه 38، لأنه كان المناخ في عام 1938 كان مناخًا للمواطنة الحقيقية، وفي عهد البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 تقدمت الكنائس مشتركة بمشروع قانون الأحوال الشخصية على ثلاث مرات، ومنذ البداية الأولى ووضع باب للتبني في مشروع القانون الذي تقدمت به الكنائس، إذ تقدم المشروع في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وتقدم مرتين في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ولكنه ظل حبيسًا للإدراج.
وتابع مطران طنطا: أما في عهد البابا تواضروس الثاني، عندما اجتمعنا كرؤساء للطوائف وممثلين للطوائف لمناقشة القانون أيضَا وضعنا التبني في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وتقدمنا باب للتبني، ولكن حتى الآن ما زلنا أمام مشروع قانون نناقشه مع الجهات المسؤولة منها جهات رقابية وقانونية وممثلي الكنائس، فنطلب من الله أن نصل إلى حلول مرضيه لنتجنب مثل هذة من المشاكل التي تؤثر على الشارع المصري والمصريين بالخارج.
وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.
