عقب الانتهاء من الإجازة البرلمانية، يعود أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، وفي حقائبهم حزمة تشريعات يسعون إلى وضعها ضمن التشريعات التي تناقش خلال دور الانعقاد الثالث، مشددين على أهمية ما دورهم التشريعي عبر قوانين تمس المواطن وتصب في مصلحته، لافتين إلى أن هناك تشريعات قدموه خلال الانعقاد الأول والثاني ولكن لم يتم النظر فيها، لذلك قام بعض النواب بعمل تعديل على مقترح مشروع بقانون لكى يتم مناقشته، ويتحدث أعضاء مجلس النواب لـ"البوابة"، عن أبرز التشريعات المقرر عرضها في الانعقاد الثالث.

 النائبة غادة عجمي،

النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 

ترى النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك العديد من التشريعات والقوانين المهمة التي تعكف على دراستها؛ لعرضها على المجلس في دور الانعقاد الثالث، منها: "صندوق نقل الجثامين، ومشروع قانون ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة"، على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد القادم، لافتة إلى أن صندوق نقل الجثامين، والذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والشؤون الصحية، سينظم علاج العاملين والمواطنين في الخارج ونقل جثامين المتوفين على نفقة الدولة.

وتابعت أن قانون ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، يقتصر على أن يكون الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة الواحدة.

 النائب فايز أبو

النائب فايز أبو خضرة 

كما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة تمتلك أجندة تشريعية قوية خلال دور الانعقاد الثالث، ومن المقرر الانتهاء من قانون النقابات، والذي يأتي على رأس أولويات اللجنة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منه خلال الأيام الأولى لبداية دور الانعقاد، حيث انتهت اللجنة من مناقشة معظم مواده.

وتابع عضو القوي العاملة، أن اللجنة أيضًا سوف تناقش قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقدم من النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، مشيرًا أن اللجنة بكامل أعضائها متوافقة حول القانون، وخاصة أن الحكومة لم ترسل قانون المعاشات الخاص بها حتى الآن.

 النائبة عبلة الهواري

النائبة عبلة الهواري 

كما أشارت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنها بصدد إعداد مشروع قانون لإنشاء مفوضية التعليم، حيث تشمل هذه المفوضية مجلس أعلى للتعليم، يختص بوضع الخطط والرؤى الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العلمي.

وأكدت "نصر"، أن مفوضية التعليم تتكون من كبار الخبراء والمبدعين في مجال التعليم، على أن تكون وزارتي التعليم، والتعليم العالي، هما الجهات التنفيذية لتنفيذ السياسات والرؤى والخطط، التي تختص مفوضية التعليم بوضعها.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن نموذج مفوضية التعليم مطبق في بعض البلاد العربية والأجنبية، مؤكدة أن الهدف من هذه المفوضية، هو أن يكون هناك رؤية متكاملة للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي.

 النائبة عبلة الهواري

النائبة عبلة الهواري 

فيما قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنها تقدمت بمشروع أسر متكامل لقانون الأحوال الشخصية من 5 أبواب و224 مادة؛ لعرضه على المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.

وأكدت "الهواري"، أنها تعمل حاليًا على تسيير توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمرات الشباب الأربع، والتي طالب خلالها باستقطاع جزء من رواتب العاملين لصالح المرأة المطلقة، لافتة إلى أنها تدرس مشروع قانون لتقرير معاش للمرأة المطلقة غير الحاضنة.

وتابعت: "تقدمت بمشروع قانون لحماية المتسولين، لما نشاهده من مناظر غير آدمية في الشارع المصري، وأن هذا الأمر أصبح يستغله بعض الناس للحصول على الأموال بطريقة غير شريفة.

وأضافت الهواري، أن الهدف من القانون، الانتهاء من ظاهرة التسول بمصر، مؤكدة: "سنوفر حماية لمن يثبت عليه عدم القدرة على العمل، كما سيحدد القانون العقوبة لمن تسول له نفسه انتحال شخصية مريضة تحتاج لمساعدة للحصول على الأموال بطريقة مسيئة للسمعة والأخلاق".

 النائبة جواهر الشربيني

النائبة جواهر الشربيني 

كما قال النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنها ستتقدم بمشروع قانون لتخصيص معاش للفلاح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أو النقابات الزراعية، في دور الانعقاد الثالث، مشيرة إلى أن كل العاملين بالدولة في كافة المجالات المختلفة لديهم معاشات بعد سن 60 عامًا إلا الفلاح المصري الذي يعتبر مهدور حقه لعدم وجود أي ضمانات له في حال تقدم السن. 

وأضافت الشربيني، أن البرلمان وافق خلال العيد القومي للفلاح العام الماضي على قانون 127 لسنة 2014، الذي يهدف إلى أن يشمل التأمين الصحي للفلاحين والعاملين بمجال الزراعة، مؤكدة على ضرورة أن يقدم كل عام عيدية للفلاحين في عيدهم، وأسعى هذا العام إلى إعداد مشروع ينص على تخصيص معاش له. 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصري أساس التقدم والنهضة الزراعية والاقتصادية، وفي حال الاهتمام به يبذل قصارى جهده للنهوض بهذا المجال، حيث إن مصر تعتبر دولة زراعية في الأساس، ولذلك لا بد من تشجيع الفلاح لزيادة الإنتاج، في المحاصيل الزراعية، والاهتمام بالأرض الزراعية، وعدم التعدي عليها، قائلة: "الفلاح يأتي عليه وقت لم يقدر على العمل، وهذا اقل ما يقدمه الدولة له".

فيما قال النائب، عمر وطني: إنه سيتقدم بمشروع قانون لتداول المواد المخدرة، وخاصة "عقار الإستروكس"، بالاشتراك مع النائب محمد الكومي.

وأضاف وطني، أن مشروع قانون خاص تطوير السكك الحديدية، لأنه مشروع قومي، نظرا لأن هذه المنظومة متهالكة ونسعى لعدم تحمل الوزير أعباء السابقين".

 النائب عمرو الجوهري،

النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 

كما أكد النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لدور الانعقاد الثالث بمجموعة من التشريعات والقوانين الهامة، لمناقشتها وعرضها على المجلس.

وأشار الجوهري، إلى أن قانون الإفلاس على رأس الأجندة التشريعية للجنة، وقانون حماية المستهلك الذي يتضمن تعريف حماية المستهلك، وإلغاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، ويتضمن 74 مادة موزعة على 4 أبواب، كما لديها تعديلات مشروع قانون رأس المال، وتنص التعديلات على إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر وقانون البنوك.

بينما قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن هناك مجموعة من التشريعات التي سيناقشها ويقرها البرلمان، في دور الانعقاد الثالث، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، من أجل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهناك أيضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تعده حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعد سلسلة من جلسات الاستماع المهمة التي عقدتها مع قضاة مصر الأجلاء، وأساتذة القانون الجنائي والمحامين.

وأضاف وهدان: "هذا التشريع كما نعلم جميعا هدفه تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات الكاملة للمتهمين عن محاكمتهم أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه".

وتابع: "هناك أيضًا مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وأنا شخصيًا أعددت تشريعًا متكاملًا للتأمين الصحي تقوم فلسفته على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وبما يضمن علاج جميع المواطنين خاصة من البسطاء ومحدودي الدخل وغير القادرين بالمجان، إضافة إلى استكمال التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي".

 النائبة أنيسة حسونة

النائبة أنيسة حسونة 

كما أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون لإنشاء المفوضية العليا لمكافحة التمييز، خلال دور الانعقاد الثالث، الذي يبدأ في 5 أكتوبر المقبل. 

وأضافت حسونة، أنها تقدمت به من قبل، منذ شهر يونيو 2016، ومتوقف عند اللجنة التشريعية دون مناقشة أو إحالة للجلسة العامة.