أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية الرشوة الكبرى، والقاضي بمعاقبة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن المؤبد وتغريمه ميلوني جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة مبلغ مليون و239 ألف و155 جنيهًا وبمصادرة الكرسيين المطرزين بشعار مجلس الدولة المضوطتين، وقضت المحكمة بإعفاء كل من رباب أحمد عبدالخالق وزوجها مدحت عبدالصبور شيبة ومحمد أحمد شرف الدين "الوسيط " من العقاب.قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها أن المتهم الأول جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات، ويتولى عمله هذا بموجب قرار أمين عام مجلس الدولة ويدخل في اختصاصه الوظيفي الإشراف على تلقي احتياجات إدارة وفروع مجلس الدولة من الأثاث المكتبي والإشراف على تشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والاستلام، وذلك على ماهو ثابت بالكتاب الوارد من مجلس الدولة، وآخر توفى وهو وائل سعيد أبو رواش شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق الأول تدرج بالوظائف الإدارية بمجلس الدولة إلى أن صار مدير للإدارة العامة للمشتريات به.
وأضافت الحيثيات أن الثاني أتاه الله بسطه فى الرزق والمال والسلطات إذ بوأه الله منصبًا رفيعًا في صرح قضائي كبير لطالما تحدث القائمون عليه ورجال القضاء أنه حصن من حصون الحقوق والحريات، تولى وائل شلبي فيه منصب أمينه العام على حداثة عهده بالعمل القضائي بالنسبة لأقرانه، وهو منصب يغبطه عليه من هم دونه درجة بحسب أقدميته، ومن أهم ما يجب أن يتصف به القاضي أن يعدل بين المتخاصمين ولا يقبل رشوة.
وأكدت المحكمة أنها لم تكن راغبتة أبدًا في تناول المتوفى وائل سعيد أبو رواش شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، وأن يكون ذلك منهاج قضائها في الدعوى، إلا أن الأوراق وواقعات الدعوى أبت إلا أن يكون المتوفى وهو فارسها وقاسمها الأعظم حاضرًا فيها فهو الشريك الأهم والفاعل الأكبر، ورأت المحكمة أن تمسه بذكر مشاركته وقدر أفعاله ودوره في وقائعها التي دارت رحاها بعلمه.
وتابعت الحيثيات أن "شلبي" هو و"اللبان" يعبثان بالوظيفة العامة ويقدمان ذمتيهما قربانًا للشيطان وراحا أيضًا يعبثان بالمال العام بغير حسيب أو رقيب ولما الرقيب، ومن أين ووائل شلبي هو الأمين العام، فلا حديث في هذا الأمر لأحد غيره ولا معقب على ما يقرر، فتارة يمنح، وتارة يمنع، وأخرى يأخذ.