قال كمال زاخر، الكاتب والمفكر، إن دلالات تمثيل المخابرات العامة، وجهاز المخابرات العسكرية، والقوات المسلحة، والرقابة الادارية فى تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، يدل على أن الدولة المصرية ستتناول ملف الفتن الطائفية فى عام 2019 بشكل مختلف وبشكل حاسم وخاصة فى محافظة المنيا.
وأكد "زاخر" خلال لقائه ببرنامج "مع كمال زاخر" المذاع على شاشة الأقباط متحدون ، أن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية لم تشكل بجهاز بعينه، بل تم تمثيل كل الأجهزة المعنية فى اللجنة.
وأضاف: تشكيل اللجنة بهذا التمثيل يقر بأننا أمام حالة لم تعد المواجهة بين المتطرفين والأقباط، بل هى أكبر من ذلك وليست أعمال فردية بل أعمال تمثل خطر على الأمن القومي المصري، وتمثيل الرقابة الإدارية يعني أن صاحب القرار يري أن هناك فساد ما فى الجهاز الإداري الحكومي وهنا هو يقطع الطريق على كل مصادر دعم الإرهاب.