تسبب مشروع قانون "الأسرة للمسيحيين في مصر" في تفجير الخلافات من جديد بين الكنائس والتي وصلت إلى مذكرات مرسلة إلى الحكومة.

ففي منتصف أكتوبر 2020، قدم ممثلو الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، رسميا إلى المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية، وذلك بعد 6 سنوات من النقاش حول مشروع القانون بين الكنائس.

والتقى الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برفقة ممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، بالمستشار شريف الشاذلي.

وضم الوفد المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، والمستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، والأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس رأفت فتحي أمين عام سنودس الكنيسة الإنجيلية في مصر.

"الأسقفية" تقدم لائحتها إلى وزارة العدل

إلا أن الكنيسة الأسقفية التي لم تشرك في مناقشات المشروع، ويحتدم بينها وبين الطائفة الإنجيلية في مصر، خلافات حول مطالبتها بالاستقلال عنها، قام الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمطران سامى فوزى شحاتة، بلقاء المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث قدم له نسخة من الأصول التشريعية للأحوال الشخصية الخاصة بإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وهو الكتاب الذي يتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية، وأوضحوا للوزير أن لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بإقليم الإسكندرية معمول بها فى الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وهي: "مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا".

"الروم الأرثوذكس" تعترض على تجاهلها في مناقشات المشروع

كما سبق واحتجت كنيسة الروم الأرثوذكس على مشروع القانون، وقال المطران نيقولا، المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، إنه لم يحضر اجتماعات الكنائس ممثلين عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بسبب عدم دعوتهم، وأن البطريركية علمت به من خلال ما تم تداوله في وسائل الإعلام.

وأضاف نيقولا، أن ما تم التوافق عليه بين المجتمعين لا يلزم قانونيا بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بالموافقة عليه، ولا يُعبر عنها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى تعارض بعض بنود القانون مع الدستور المصري الذي يؤكد على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر أن جميع البشر أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، ويسلب الإنسان حقه في التظلم.

واعتبر نيقولا، أن هذا "تسلط كهنوتي فرعوني على رقاب شعب الله المدعو إلى حرية اختياره، وأن ما ورد في هذا القانون لا مثيل له في أي قانون سماوي أو قانون كنسي أو قانون وضعي قائم على احترام حرية الإنسان"، مضيفا: "وإن وُجد في أي بلد آخر يُحاكم واضعوه بانتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى التمييز العنصري".

وتابع مطران الروم الأرثوذكس: "بنود القانون المقترح يفرغانه من كونه قانون موحد، حيث تطبق بعض القوانين على كنيسة معينة ولا تطبق على كنيسة أخرى، لأنه يسمح بإضافة فقرات في المواد التي تخص الطوائف المختلف عليها، كما يخص الكنيسة الكاثوليكية بفصل كامل لا تسري بنوده على كنيسة أخرى".

"الأدفنتست السبتيين" تحتج على عدم اعتبارها طائفة مسيحية

والأمر كان مختلف بالنسبة لطائفة الأدفنتست السبتيين، فمشروع القانون الذي لم يعترف بهم كطائفة مسيحية وتم ضمهم إلى "البهائيين" و"شهود يهوه"، احتجوا على ذلك في ظل أن الدولة المصرية معترفه بهم كطائفة مسيحية رسميا، وقال القس أنور إسكندر، راعي كنيسة الأدفنتست بميدان رمسيس، لـ"الوطن"، إن الطائفة لها هيكل معترف به في مصر يرأسه القس ميرون أيزمنجر وهو أمريكي الجنسية يشغل منصب رئيس الطائفة، فيما يشغل القس جوني نصر الله وهو مصري الجنسية منصب سكرتير الطائفة والممثل القانوني لها.

وأضاف "إسكندر"، أن اعتراضهم يتمثل في إقصائهم من المشاركة في إعداد مشروع القانون المزمع أن يطبق عليهم أيضا، مشيرا إلى أنهم سبق والتقوا بوزير العدالة الانتقالية في 2015، وتقدموا كتابيا باعتراضهم على استثناء "السبتيين" من تطبيق هذا القانون عليهم لأنهم غير مسيحيين، ووعدهم وقتها الوزير بدعوتهم في أية مناقشات قادمة تخص هذا القانون.

وأوضح القس أنور، أن لدى الطائفة قانونها الخاص بالأحوال الشخصية الذي يطبق عليها، كما يطبق عليهم في المحاكم لائحة 1938 المعترف بها في القضاء.

وكانت طائفة الأدفنتست بمصر، رفعت نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتراضا على بنود مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، أشاروا خلاله إلى أنه في الوقت الذي تعترف فيه مصر بطائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين كطائفة مسيحية لها الحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والصحية لأبناء المجتمع بلا إستثناء، فوجئوا بما احتواه مشروع القانون واعتبار كنيسة الأقباط الأدفنتست السبتيين طائفة غير مسيحية، موضحين أن قبول ذلك يعارض اعتراف الدولة بهم وهم المواطنين المخلصين لمصر ويحظوا بعلاقة طيبة بالمسئولين في الجهات الحكومية والطوائف المسيحية الأخرى والمسلمين ولهم كنائس في ربوع الجمهورية وجمعيات خيرية ومدارس.

ورفض القس زكريا يواقيم رئيس طائفة "شهود يهوه" في مصر، التعليق على مشروع القانون أو الادلاء بأي تصريحات صحفية.

الأنبا بولا: "السبتيين" غير معترف بهم كنسياً  

وقال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن "السبتيين" غير مرحب بهم للمشاركة داخل مشروع القانون، لأنهم غير معترف بهم كنسياً، كطائفة مسيحية مثل "شهود يهوه"، من جميع الطوائف المسيحية فى مصر، مشيرا إلى أن اعتراف الدولة بهم فهذا شأنها، قائلا: "ولكن لا يمكن المشاركة في وضع مشروع قانون واحد وهم مختلفون معنا فى جوهر الإيمان والعقيدة، وكل الحق للدولة أن تضع لهم قانوناً خاصاً بهم ولا دخل لنا في هذا الأمر، فهذا القانون اسمه "الموحد" ومساحة التوافق بين الطوائف التي تضعه كبيرة جداً، والنقاط الخلافية قليلة جداً وهو ما يشار إليه داخل القانون، أما إذا جاءت طائفة تختلف معك في العقيدة والإيمان وكل الطوائف لا تعترف بها، فكيف توضع فى هذا القانون وهي تواجه هذا الرفض من الباقين".

وعن أن استبعاد طائفة "السبتيين" من مشروع القانون هو وضع حجر عثرة أمام إقرار القانون، رد مطران طنطا بالقول: "هنا أسأل سؤالاً: ما هو وضعهم فى لائحة 1938؟، ما كان يطبق فليطبق في المستقبل، فلم يكن لهم لائحة ولم يكن لهم قانون وكانوا يخضعوا للقانون العام وهو لائحة 1938 التى وضعها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس".

وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها قامت الكنائس بوضع مشروع القانون.