قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن حياة المدنيين الفلسطينيين مُعرضة للخطر؛ بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب مُحاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بالتوازي مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

جاء ذلك في ثلاث رسائل مُتطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

وأشار المندوب إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى يوم الـ23 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلًا و4000 امرأة، منوهًا إلى أن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث إنها لا تشمل آلافًا لم يتسن انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في القطاع، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مُصابون بتشوهات وإعاقات دائمة. 

وشدد المندوب على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث إن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومُستدام، لافتًا إلى تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المُحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من دون عقاب؛ مما أسفر عن استشهاد 239 فلسطينيًا، منهم 55 طفلًا، وإصابة أكثر من 3000، منذ 7 أكتوبر الماضي. 

عنف وإرهاب المستوطنين

وأشار إلى أن استمرار عنف وإرهاب المستوطنين يؤدي إلى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقًا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينيًا، من بينهم 452 طفلًا، بشكل قسري منذ السابع من أكتوبر، بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وتحدث منصور عن استمرار إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب تصريحات مسئولين في الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستوطنات ورصد ملايين الأموال "لتفتيش وتدمير" المساعدات الإنسانية المقدمة للعائلات والمجتمعات الفلسطينية المقيمة في "المنطقة ج" في الضفة الغربية؛ بهدف نزع ملكية الفلسطينيين وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش لإجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم الإسرائيلية. 

ونوه المندوب الفلسطيني إلى قيام إسرائيل- خلال السبعة أسابيع الماضية فقط- باعتقال واحتجاز أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال والشباب، ما رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، مُحتجزين في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة، لا سيما ضد السكان الأرمن. 

وشدد منصور على دعوات القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، مناشدًا جميع الدول لبذل كل الجهود، بشكل جماعي وفردي، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة وبقية فلسطين المحتلة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري، الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.