محلية النواب: المادة الأولى في قانون التصالح بحاجة لإعادة نظر
07.04.2021 11:41
اهم اخبار مصر Egypt News
الشروق
محلية النواب: المادة الأولى في قانون التصالح بحاجة لإعادة نظر
حجم الخط
الشروق

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، ضرورة إعادة النظر في المادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، استنادا إلى بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح.

وقال السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بمحافظة الدقهلية، إن هذا يضعنا أمام تساؤل ماذا بعد الرفض؟ مضيفا: "ملف التصالح في مخالفات البناء ينطبق عليه مشوار الألف ميل، وهو أحد العناصر المكملة للتخطيط العمراني في مصر".

وأضاف: "هناك مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح في المخالفات التي تمت حتى 22/7/2017 ، وهنا نسأل: "هتعملي إيه يا حكومة؟"، ماذا سنفعل أيضا عن التعدي على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع".

وأضاف السجيني: "إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هي حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟".

من جهته، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني، خلال الاجتماع إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلى إعادة مراجعة.

وبرر الحسيني ضرورة مراجعة قانون التصالح لتجنب المعوقات التي كشف عنها تطبيق القانون على أرض الواقع، متابعا: "القانون يحتاج تعديل وسيتم تعديله".

وخلال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الدقهلية، طالب الحسيني بحل شامل للوصلات الرسمية وغير الرسمية للمرافق، وقال: "عندما نحلل الأرقام سنصل إلى حلول، احنا بنتعلم من تطبيق أي تشريع على الأرض، والأثر التطبيقي بنتعلم منه، الميراث صعب، و مش هننجح في كل التفاصيل من أول مرة، ولازم نتعلم".

ومن جهته، قال محافظ الدقهلية أيمن مختار، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظة تلقت 160 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية.

وأوضح: "الطلبات المرفوضة أو المؤجلة بسبب قيود قانونية وضعها المشرع، ولا علاقة للسلطة التتفيذية بها. جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، الذي استعرض مشاكل عدم توصيل المياه والكهرباء، وطالب بتوصيلهما لكل من دفع جدية التصالح، وعدم انتظار لجان البت".

وعقب مختار مؤكدا الحاجة لبعض المرونة في القيود المفروضة، ولفت إلى أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، وإرجاء 19 طلبا حتى يحدث تخفيف للقيود يتيح توصيل المرافق.

ونبه مختار إلى أن المحافظة استقبلت من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 3150 طلبا، على مدار ثلاثة أشهر، تقدم بها 51 نائبا وعضو مجلس شيوخ بالمحافظة، ولفت إلى أن أحد النواب تقدم بـ233 طلبا خدميا، خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن كل الطلبات التي تقدم بها النواب، لصالح المواطنين، مشددا على أن المحافظة لا تقصر في أي من الملفات المسموحة إليها وخاصة ملف التصالح في المخالفات.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.