قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن مشروع التحول الرقمي، سيسهم في وضع مخططات تفصيلية، لكل قطعة أرض متواجدة في مصر، وكل عقار موجود على تلك الأراضي سيكون له رقم قومي، يبين تفاصيله وخصائصه واستعمالاته، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحديد ومعرفة خصائص كل عقار بسهولة كبيرة.
وأوضح «غيث»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه المخططات التفصيلية غائبة عن قطاع التخطيط العمراني، منذ بداية التخطيط العمراني في مصر، حيث كانت الأجهزة تصنع مخططات عامة، دون الاهتمام بمخططات تفصيلية.
وألمح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إلى أن هذا نتج عنه غياب تواجد الأداة، التي يمكن من خلالها اكتشاف أي أخطاء تؤدي إلى كوارث انهيار العقارات التي تحدث بين الحين والآخر، منبها أن غياب المخططات التفصيلية التي ترصد الوضع الراهن الحالي، هي الأزمة الحقيقية التي يجب الاهتمام بها في الفترة المقبلة.
وأضاف أن العالم الخارجي بأجمعه، ليس هناك ما يسمى بـ«تداخل استعمالات»، للأرض الواحدة أو العقار الواحد، كيفما نجد في مصر، حيث نجد عمارة سكنية بها محال ومطاعم ومصانع، لافتا إلى أن القانون الجديد، يبين أنه يستحيل تغير الاستعمال السكني، إلى أي استعمال آخر، ومن يفعل ذلك، فإن القضاء يتدخل ويتعرض من يقوم به إلى عقوبات.
وأشار إلى أن هناك ملايين المخالفات العمرانية، في الإسكندرية وحدها 100 ألف مخالفة، و100 ألف قرار بالإزالة، وكل مبنى مخالف صدر بحقه 4 قرارت إزالة، وهو ما يعني أن هناك 400 ألف قرار إزالة، لم ينفذ منهم قرار واحد.