أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 مواطنًا، بينهم 64 طفلًا و57 امرأة، وإصابة نحو 700 آخرين.
وقال الخبراء إن الجدران كانت مُغطاة بأشلاء بشرية متناثرة بسبب الانفجارات المتعددة والمنازل المقصوفة.
وأضافوا أنه مع تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، اضطر الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى الانتظار لتلقي العلاج الطبي على الأرضيات.
وتابعوا: "إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغيض في عنفه المفرط وتأثيره المدمر".
وأدان خبراء حقوق الإنسان ما قامت به قوات الاحتلال بسبب اختبائها غدرًا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.
جريمة حرب
وقال الخبراء: "إن الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرًا، وهو أمر محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".
وأكد خبراء حقوق الإنسان أن هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وأوضحوا أن "عدد القتلى المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين، وبموجب القانون الدولي يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى.
وأشاروا إلى أن إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير المحتجزين دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلًا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل محتجزين إسرائيليين. وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم.
فضائح إسرائيل
وقال الخبراء: "إن استخدام ذريعة السعي لإنقاذ المحتجزين لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا بأنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".
وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وقالوا: "رغم أن الوقت متأخر بالفعل، نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية المسلحة ولآلاف الرهائن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيًا".