دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي بشأن التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وقالت اللجنة في بيان إن "الدعم قدم لميليشيا مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي"، حسب موقع إمارات 24.
وأضافت اللجنة أن "هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف، عملت بالقتال جنبًا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباط وجنود في الجيش والشرطة في شرق البلاد".
وأكدت اللجنة أن "دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشئون الداخلية لليبيا، وتزكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي".